التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من شركات التكنولوجيا الرقمية الدنماركية، وذلك خلال جلسة تفاعلية عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات بين البلدين فى مجال التكنولوجيات الرقمية، وتنمية سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر والدنمارك. ونظم الجلسة المجلس التجاري الدنماركي التابع لوزارة الخارجية الدنماركية؛ بحضور سڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، والمهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وخلال اللقاء؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت محاور استراتيجية مصر الرقمية ومراحل تنفيذها؛ موضحًا أن عدد الخدمات الحكومية المرقمنة سيصل إلى 200 خدمة بنهاية العام الجاري على أن تنتهى كافة أعمال الرقمنة للخدمات الحكومية بحلول عام 2022؛ داعيًا الشركات الدنماركية لتقديم تجاربها والتعاون مع مصر فى مجال التحول الرقمي. وخلال كلمته، أشار الوزير إلى جهود بناء القدرات التكنولوجية فى مصر؛ حيث أشار إلى فرص التعاون التى يمكن تحقيقها مع المؤسسات الأكاديمية الدنماركية فى التخصصات الرقمية؛ مشيراً إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية والتخصصات التكنولوجية التى تقدمها لدارسيها المرتقبين. وأكد «طلعت»، اهتمام الدولة ببناء صناعة قوية قائمة على البيانات يتم فيها توطين التكنولوجيات الحديثة؛ موضحًا الجهود المبذولة في هذا الصدد من خلال توفير التدريب التقنى المتخصص لبناء القدرات التكنولوجية فى مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء، وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية لدعم صناعة البيانات المصرية، والتى تدعمها بنية تحتية قوية وكابلات ألياف ضوئية تمر بالأراضى والمياه المصرية. وأكد الوزير حرص مصر على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة فى ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى قوى؛ حيث يشهد القطاع نموًا مستمرًا ونجح فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى خلال العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالي 2017/2018 ؛ حيث ارتفع معدل النمو من 14.1% إلى 15.2% ومن المتوقع أن يصل فى العام المالى الحالى الى 16%، كما ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه الى 107.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% الى 4.4%؛ فيما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار الى 4.1 مليار دولار. وأشاد «طلعت» بتنوع أعمال الشركات الدنماركية وتميزها في مجالات تقنية مختلفة، ما يتيح فرص تعاون وشراكة مبشرة. ومن جانبه، أشار سڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة فى كلمته إلى أن الدنمارك لديها خبرة فى مجال التحول الرقمي، وتعد جاذبة لصناعة البيانات فى أوروبا. وأكد السفير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يحظى بنموِ إيجابى مستمر ويخدم كافة قطاعات الدولة، كما أنه قطاع جاذب للاستثمارات، وهذا الأمر يدعم فرص التعاون المنشودة فى تنمية الأعمال وتطبيق التكنولوجيات الحديثة بين البلدين. واستعرض المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فرص الاستثمار المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، حيث أكد أن صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية قد نمت 12% هذا العام، مشيرًا إلى البرامج والمبادرات التي تقدمها الهيئة لتنمية قدرات الصناعة والكوادر البشرية والمهارات التي تتطلبها وكذلك حوافز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري. وخلال الحوار الذى دار بين الوزير والشركات الدنماركية، أبدت الشركات رغبتها فى العمل مع نظرائها فى مصر والتواجد بالسوق المصرية وخدمة أنشطة التحول الرقمى المختلفة. وكان الدكتور عمرو طلعت قد التقى بالسفير الدنماركى فى يناير الماضى؛ حيث تم الاتفاق على سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنظيم لقاء افتراضى عبر تقنية «فيديو كونفرانس» بين الوزير وممثلي الشركات الدنماركية لبحث فرص الشراكة فى المجالات المختلفة المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشارك فى اللقاء عدد من الشركات التي تعمل في مجالات تكنولوجية متطورة، ومنها تطوير المنصات الرقمية، وتأمين أنظمة الاتصالات، والتعهيد، والتحول الرقمي، والعلاج عن بُعد، وحلول تقنية للمراقبة باستخدام منصات الفيديو، وحلول إدارة المخلفات بكفاءة واستدامة.
