«الهجرة» و«التضامن» يتعاونان في مبادرتي «مراكب النجاة» و«نورت بلدك»

‏استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لبحث التعاون المشترك، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومبادرة «نورت بلدك» التي أطلقتها وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة التخطيط؛ لاستيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، على الاقتصاد في الدول التي يعملون بها، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي.
‏واستعرض اللقاء أخر تطورات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وما تم الوصول إليه من تعاون مع منظمات المجتمع المدني، وما تم في إطار العمل بمبادرة «نورت بلدك»، وتعزيز التعاون المثمر بين وزارتي الهجرة والتضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني في إطار المبادرتين، حيث تم توفير قروض لعدد من الشباب في المنيا وكذلك عدد من الفرص التدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل.
من جهتها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم، بالدكتورة نيفين القباج، مثمنة التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال الهجرة غير الشرعية، وإشراك منظمات المجتمع المدني؛ لتوفير فرص عمل وقروض ميسرة، فضلًا عن توفير فرص تدريبية لتأهيل الشباب بما يتناسب احتياجات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها عن طريق السفر بصورة آمنة، وأيضًا توفير البدائل المناسبة للمصريين العائدين من الخارج وإدماجهم في عملية التنمية التي تتم على أرض مصر.
‏ولفتت مكرم، إلى أن التعاون بدأ بعقد المائدة المستديرة التي ضمت أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني، لبحث آلية التعاون في إطار مبادرة «مراكب النجاة» الرئاسية؛ لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق توفير البدائل الآمنة للشباب داخل وطنهم، مؤكدة أن القيادة السياسية تضع القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، على رأس أولوياتها، وتقدم التسهيلات والدعم اللازم وتتضافر جهود الوزارات وأجهزة الدولة في تنمية القري المصدرة للهجرة .
‏وقالت الدكتورة نيفين القباج، إن إيجاد آليات لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية أمر ضروري، مشيرة إلى أن هناك دور لوزارة التضامن الاجتماعي في إعادة دمج المصريين العائدين من الهجرة غير الشرعية خاصة العودة الطوعية لأرض الوطن.
‏وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الدمج المجتمعي للعائدين ممن لا يحق لهم الإقامة بدول الإتحاد الأوروبي وأهمية إيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة وعدم محاولة المهاجر غير الشرعي الشروع في المحاولة مرة أخرى.
‏كما تناول اللقاء، بحث البرامج المختلفة التي يمكن تنفيذها لضمان سهولة إعادة الدمج في المجتمع المصري مرة أخري، وذلك في إطار إيجاد آليات للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ضوء استراتيجيات الهجرة.
‏كما أشارت القباج، إلى دور مؤسسات المجتمع الأهلي وجمعيات تنمية المجتمع المحلي في تنفيذ برامج إعادة الدمج لضمان فعالية وكفاءة التدخلات التي سيتم تنفيذها، وذلك في إطار شراكة الوزارة مع مؤسسات المجتمع الأهلي في تنفيذ البرامج المختلفة ضمن رؤية مصر 2030، مشيرة إلى ضم 70 قرية من القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
‏وتم التوافق بين الوزيرتين على ضرورة استكمال التنسيق فيما يخص التأمين على المصريين بالخارج كأحد المطالب الرئيسية للمغتربين بدول الخليج، وتدعيم جهود المبادرات الوطنية التي يشارك فيها المصريون بالخارج؛ لدعم القرى الأكثر احتياجا.