تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول أهم النتائج التي تحققت في إطار المهام المنوطة بالوزارة، فيما يخص متابعة تنفيذ البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري، ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في 51 مركز إداري يضم حوالي 1400 قرية ب20 محافظة. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج ينفذ تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن خلال لجنة وزارية عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن أربع مجموعات عمل، حيث تترأس الوزارة مجموعة العمل المسئولة عن مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، وتنسق أعمالها وزارة التنمية المحلية، وتضم وزارة الإسكان بهيئاتها المختلفة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هيئة الأبنية التعليمية، وزارات الصحة والري والشباب والرياضة والبترول. توثيق الوضع الراهن في 17 محافظة وأضاف «شعراوي»، أن وزارة التنمية المحلية قامت بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، وتم رصد الوضع الراهن قبل بدء البرنامج بكل مركز، متضمنا حالة الخدمات والاحتياجات المطلوبة بكل قطاع خدمي وتنموي بالمركز، كما تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة في حوالي 17 محافظة، وجاري إنهاء الباقي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأكد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة قامت أيضا بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بوضع الخطط الأولية لعدد 51 مركز إداري، و تم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي ، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها، والتشاور مع المواطنين. حصر المباني الحكومية في 317 وحدة قروية وأوضح «شعراوي»، أنه تم الانتهاء من حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركزا بعدد 317 وحدة قروية، بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمنا دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية في نفس المبنى والاستخدام في أكثر من غرض، لافتاً إلى أنه يتم حالياً الرفع المساحي ورصد إحداثيات المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات بكل وحدة محلية، حيث تم إنهاء رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة لعدد 45 مركزا، وجاري الانتهاء من رصد باقي المواقع المقترحة. وأكد وزير التنمية المحلية، أنه فيما يخص حصر المنازل التي تحتاج لإعادة تأهيل سكن كريم، فقد تم إنهاء الحصر المبدئي لتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية، من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة» وشباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم إعادة تأهيل 100 ألف مسكن، وجاري حاليا مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية. تنفيذ 798 مشروع بالمحافظات وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم رصد وحصر حوالي 5026 مشروعا حتى شهر مارس الجاري، سيتم تنفيذها في 51 مركزا على مستوى المحافظات المستهدفة، بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي المستهدف، مضيفاً أنه تم رصد 798 مشروعا يجري تنفيذها حاليا على أرض المحافظات، منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضي أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية. كما تم تذليل المعوقات التي تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة تحقيقاً للتنمية الشاملة للقرى والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مشيرا إلى رصد عدد كبير من المشروعات في مرحلة التجهيز للتنفيذ وفق للخطط الموضوعة، حيث وصل عدد هذه المشروعات إلى 4228 مشروعا في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة والشباب والرياضة والخدمات البيطرية والري والغاز الطبيعي والاتصالات وكذا برامج الإدارة المحلية «طرق ونقل - إنارة عامة - تحسين بيئة - تدعيم وحدات محلية - أمن وإطفاء». وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى ستصل إلى حوالى 200 مليار جنيه، بسبب تكلفة تأهيل المنازل التي تصل إلى نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة، كما تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة. 10 آلاف عضو مشارك وقال وزير التنمية المحلية، إنه فيما يخص تفعيل آليات إشراك المواطنين ومبادرة العودة للجذور، فأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدات المحلية القروية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين لإثنين من الشباب والنساء والقيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية، فضلا عن ثلاثة يمثلون المجتمع المدني بنطاق الوحدة وممثل مؤسسة حياة كريمة، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجان حوالي 10 آلاف عضو 35% من الشباب أقل من 35 سنة، وحوالي 35% منهم نساء. وأضاف «شعراوي»، أنه في إطار تدشين مبادرة العودة للجذور، فتقوم الوحدات المحلية للقرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ بإعداد قائمة بالشخصيات العامة التي تعود جذورها للقرى المستهدفة ويعيشون خارجها من شخصيات سياسية وفنية وأدبية، ورجال أعمال ومستثمرين، وأكاديميين وأطباء ومحامين ورجال دين.. إلخ.
