تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حين لآخر، عددا كبيرا من قطع الأراضي، بمساحات وأسعار مختلفة داخل عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. وذلك كنوع من أنواع مواجهة المتاجرة بالأراضي، واستغلال السماسرة للمواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، للبناء عليها والسكن بها. وتسهيلا على المواطنين، تطرح تلك الأراضي بنظام سداد يسمح للعميل المتقدم لحجز قطعة أرض، بتقسيط باقي ثمن قطعة الأرض، لمدة تصل إلى 3 سنوات. وحددت هيئة المجتمعات العمرانية، عقوبة لمن لا يلتزم ببناء قطعة الأرض، خلال المدة المحددة، كحد أقصى 5 سنوات. وأحيانا تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسحب قطعة الأرض من العميل بعد فوزه بها، أي إلغاء تخصيص الأرض له. وذلك في حالة عدم استكمال العميل المخصص له قطعة الأرض سداد نسبة ال25% من إجمالي ثمن الأرض فضلًا عن 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط. بالإضافة إلى تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحال عدم سداد قسطين متتاليين من أقساط ثمن الأرض. وتعد من أبرز الحالات التي يتم فيها سحب قطعة الأرض من العميل الفائز بها، أي إلغاء التخصيص له، هو التصرف في قطعة الأرض، أو التنازل عنها للغير. وتسهيلا على المواطنين الراغبين أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لأكثر من مواطن، إمكانية الاشتراك في قطعة أرض واحدة. بحيث لا يتخطى عدد المشتركين عن 4 أفراد في القطعة الواحدة، وذلك عكس وحدات الإسكان الاجتماعي، التي لا يسمح فيها اشتراك أكثر من مواطن. وهناك عدد من الشروط، التي وضعتها الوزارة والهيئة، كشرط أساسي للحصول على قطعة أرض، ضمن قطع الأراضي التي تطرحها.