قطع أراضٍ عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. ووضعت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عددًا من الشروط يجب توافرها لدى العميل المتقدم لحجز قطعة أرض، ضمن الأراضي التي تطرحها الوزارة والهيئة. ومن أبرز الشروط، أن يكون العميل المتقدم لحجز قطعة أرض ضمن الطرح، من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقًا للجدول المرفق بكراسة الشروط. ويعد هذا الشرط بمثابة إجابة على تساؤل عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول على قطعة أرض ضمن الطرح، بشأن إمكانية حجز قطعة أرض خارج نطاق المحافظة التي يسكن أو يعمل بها. ووضعت الوزارة والهيئة، شروطًا أخرى يجب توافرها لدى المتقدم للحجز، ومنها أن يكون شخصًا طبيعيًا، مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة»، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز. وتتضمن الشروط أيضًا ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، للعميل المتقدم للحجز أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، سواء كانت الأرض أو الوحدة في حيازته أو تنازل عنها للغير. أما عن نظام سداد ثمن باقي قيمة قطعة الأرض، أتاحت الوزارة نظام تقسيط يمتد إلى 3 سنوات، تسهيلاً على المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، للبناء عليها والاستقرار بها. وتسهيلًا على المواطنين الراغبين فى الحصول على قطعة أرض ضمن الطرح، أتاحت وزارة الإسكان لأكثر من مواطن الاشتراك في قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين 4 أفراد في القطعة الواحدة، وذلك عكس ما يحدث عند حجز الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. والجدير بالذكر، أن من يقوم بمخالفة الشروط المنصوص عليها بكراسة الشروط من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، يعرض نفسه للعقوبة، والتى تصل إلى سحب قطعة الأرض من العميل المخالف.