نفذت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية نهر النيل 315 حالة إزالة على نهر النيل فى نطاق 11 محافظة على طول مجرى نهر النيل، وذلك ضمن موجة الإزالات بالحملة السابعة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة. وأوضح تقرير لوزارة الموارد المائية والري، أن إجمالي المخالفات التي أُزيلت على نهر النيل بلغت 59490 حالة، بينما تم تنفيذ الإزالات في محافظاتالجيزة والغربية والمنوفية وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر. وقال المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، أن معدل التعديات على نهر النيل بدأ في التراجع عقب موجة التعدي التي شهدتها البلاد في أعقاب أحداث يناير 2011، وحالة الانفلات الأمني التي مرت بها البلاد. وأكد أن الوزارة تقوم بإزالة التعديات في مهدها في الوقت الحالي وقبل أن تستفحل، وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية، الأمر الذي حد من إزالة التعديات على النيل. وأشار إلى أن السبت الماضي شهد إزالة بعض حالات المخالفات والتعديات الواقعة بزمام الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى، وذلك بالبر الشرقي لنهر النيل بزمام تفتيش النيل بحلوان، حيث تمت الإزالة تحت إشراف المدير العام وطاقم الإشراف، بمساعدة وتأمين شرطه المسطحات المائية وقوات الأمن العام، وأزيلت مباني من الطوب الأبيض والخرسانات. وكشف تقرير آخر عن مشروع تبطين وتأهيل الترع، عن الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بأطوال تصل الى 1329 كيلو مترًا بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل في تنفيذ 4551 كيلومترًا أخرى، وتدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1185 كيلومترًا تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7045 كيلو مترًا، وهو ما يتجاوز 7000 كيلو متر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى، والتى ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.