أحال مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة ختان الإناث إلى مجلس الدولة لمراجعته. جاء ذلك بعد موافقة المجلس، على مجموع المواد، وأكد رئيس المجلس، أنه تم أخذ رأي الأزهر الشريف، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، حول مشروع القانون. وأكدت فلسفة التعديلات، أهمية إجرائها لمواكبة الظروف المستجدة، وذلك نتيجة استمرار الحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع. وأشار التقرير البرلماني، إلى أن الواقع العملي أفاد بأن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها. وقال التقرير، إنه ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن، والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد، حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن. وتضمنت التعديلات القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على حياتهن. ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث. وتتضمن التعديلات، حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزاول لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وأوجب على المحكمة بالحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها الجريمة سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها. كما تضمنت إذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيبًا. وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اعتبار ختان الإناث «عاهة مستديمة» ضمن جرائم قانون العقوبات، والذي اقترحته بعض النائبات.
