«الأوقاف» تطالب «العدل» بمنح الضبطية ل300 مفتش بالمساجد

منع «برهامى ومخيون وفريد» من صعود المنابر.. و«القاضى»: «أعطونا مهلة»

قال الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: إن الوزارة طلبت من وزارة العدل منح الضبطية القضائية ل300 مفتش ومدير دعوة ووكلاء وزارة على مستوى الجمهورية، لإحكام سيطرة «الأوقاف» على جميع المساجد وتحرير محاضر فورية لمنع اعتلاء المتشددين أو المسيسين للمنابر أو استغلالها من قِبل التيارات الدينية. وأضاف «عبدالرازق» ل«الوطن» أن الوزارة أرسلت ل«العدل» قائمة تضم 40 اسماً من قيادات ومسئولى الدعوة كمرحلة أولى لمنحهم الضبطية القضائية وإجراء دورة تدريبية لهم حول تطبيق الضبطية. وأوضح أن الوزارة طالبت مديريات الفئة «أ»، مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بترشيح 20 مفتشاً ومدير دعوة من كل مديرية، والمديريات «ب»، مثل دمياط والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وشمال وجنوب سيناء، بتحديد 10 مفتشين لكل مديرية، لمنحهم الضبطية القضائية وتفعيل قانون ممارسة الخطابة، فيما أرسلت المديريات لديوان الوزارة كشوفاً بالمرشحين باستثناء مديريتين. من جهته، قال الشيخ محمد القاضى، رئيس جمعية الدعاة التابعة للدعوة السلفية: «إن وزارة الأوقاف واصلت منع كل من: الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والشيخ أحمد فريد، ورموز الدعوة السلفية من صعود المنابر، ولم تعطهم تصاريح الخطابة حتى الآن بحجة ممارستهم العمل السياسى خارج المسجد». وقال «القاضى» ل«الوطن»: «العمل السياسى يكون خارج المسجد وليس بداخله؛ فمن الذى يحرم شخصاً من حقوقه الدستورية؟ ومن قال إن الخطيب الأزهرى لا يحق له الحديث فى الشأن السياسى؟». وأضاف: «الدعوة لا تعترض على ضبط الخطابة، لكنها تطالب بإعطاء مهلة لمن تضرر لتقنين أوضاعه». كانت وزارة الأوقاف قد منعت صعود أى شخص للمنبر دون حصوله على تصريح خطابة، وشمل المنع قيادات الدعوة السلفية وحزب النور، فيما لجأ عدد من شباب «السلفية» للتسجيل بمعاهد إعداد الدعاة التابعة ل«الأوقاف».