اقتصاديون: معدلات النمو المستهدفة «أحلام وردية»

عبد المنعم: الوزراء ينتهجون سياسة النظام السابق فى «الضحك» على الشعب

وصف اقتصاديون تصريحات الحكومة بسعيها للوصول إلى معدلات النمو التى أعلنت عنها بنحو 7% بالوهمية، نظراً للظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد حالياً، مشيرين إلى أن الأحلام الوردية للحكومة لا تتفق مع المعطيات الحالية للوضع المؤلم للاقتصاد المصرى.
وقال شريف المنير، الخبير الاقتصادى، ومستشار جمعية المحاسبون القانونيون، إن الحكومة لا يمكنها الوصول بالاقتصاد المصرى بوضعه الحالى إلى معدلات النمو التى تعلن عنها، خاصة أن جميع القطاعات الاقتصادية فى وضع سيىء، مؤكداً أن الحكومة يجب أن تنتهج سياسة الشفافية والبعد عن التصريحات الوردية والتى لا تعبر عن الوضع الحقيقى للاقتصاد المصرى.
وأوضح «المنير» أنه يمكن الوصول إلى هذه المعدلات من خلال العمل على ترشيد النفقات الحكومية ووضع ضوابط لها وإعادة النظر فى منظومة الدعم والإسراع فى خطوات إصلاح المنظومة الضريبية فى مصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستحتاج فترة زمنية ولا يمكن التنبؤ بتحقيق معدلات النمو التى تستهدفها الحكومة خلال العام الحالى.
وأشار «المنير» إلى أن هناك مليارات «محبوسة» فى شكل متأخرات ضريبية وعجز المسئولون عن تحصيلها خلال الفترة الماضية، مستبعداً مساهمة قرض صندوق النقد الدولى فى تحسين هيكل السيولة فى الموازنة العامة للدولة، بسبب التزامات القرض.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تصريحات الحكومة حول معدلات النمو شبيهة بأسلوب النظام السابق فى «الضحك على دقون الشعب»، على حد قوله.
وأعرب عن دهشته من توقعات الحكومة بشأن معدلات النمو فى الوقت الذى تحاول فيه الدولة الحيلولة دون تفاقم عجز الموازنة وتعويم الجنيه فى ظل الانخفاض الملحوظ فى الاحتياطى النقدى وارتفاع معدلات الدين المحلى.
وكان ممتاز السعيد، وزير المالية، قد أكد أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و4.5% للعام الحالى، على أن يرتفع المعدل تدريجياً ليحقق أكثر من 7% خلال الأعوام المقبلة، حتى تتمكن مصر من استيعاب أكبر عدد من الشباب الداخل لسوق العمل بما يساعد على تخفيض معدلات البطالة والتى سجلت نحو 12% فى آخر إحصاء لها.
وقال إنه لتحقيق هذه المعدلات فإن الحكومة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية مستفيدة من الفرص العديدة التى تزخر بها وفى جميع المجالات، مشيراً إلى أن وزارة المالية، من خلال وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، أعدت حزمة من المشروعات الكبرى تبلغ 15 مشروعاً سيبدأ طرحها تباعاً على المستثمرين لإنشائها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص ال P.P.P.
وكشف الوزير عن ضخ الجهات الحكومية والقطاع العام لنحو 100 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى 2012/2013، مشيراً إلى أن استثمارات القطاع الخاص متوقع أن تصل لنحو 170 مليار جنيه.