الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في خطر

ملياري جنيه تكلفة المشروعات المتوقفة

في الوقت الذي تحتاج فيه محافظة البحر الأحمر إلى تيسير الإجراءات أمام الاستثمار الجاد لدعم قطاع الاستثمار السياحي، باعتباره النشاط الحيوي والرئيسي للمحافظة، والعمل على زيادة الغرف والليالي السياحية وفرص عمل الشباب، وسرعة ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري بفتح آفاق جذب استثمارات أجنبية ملحة، ولوقف نزيف الخسائر المادية، تسببت القيود في توقف مشروعات سياحية بمدينة الغردقة تبلغ تكلفتها ملياري جنيه.
حيث طالب مجموعة من المستثمرين بمنطقة الأحياء شمال الغردقة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد كامل، محافظ البحر الأحمر، برفع قيود ارتفاع المباني، التي تسببت في توقف مشروعات سياحية تقدر تكلفتها بملياري جنيه بالمنطقة، لتغطية الحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية للمشروعات السياحية المقامة على ساحل البحر، والمتوقفة بسبب هذه القيود، وخصوصا بعد التطور العمراني السريع، حيث أصبحت امتدادا طبيعيا لمدينة الغردقة، وبعد تنفيذ كثير من المشروعات السياحية الفندقية، ما أدى إلى زيادة الكثافة السكانية بها، بعد قيام المحافظة ببناء عدد كبير من العمارات السكنية للمواطنين، ونقل كمين الغردقة راس غارب شمالا، ليتناسب مع الامتداد الطبيعي للمدينة، لذا تقدم عدد من المستثمرين بمذكرة مطالبين بزيادة ارتفاع قيود الارتفاع لمشروعاتها، إلا أن هيئة عمليات القوات المسلحة ترفض التعامل بشكل فردي مع المشكلة التي تعطل استثمارات تتجاوز تكلفتها 2 مليار جنيه بالمنطقة، ما أدى إلى إرهاق المستثمرين وتحميلهم أعباء فوائد القروض الممنوحة من البنوك لهذه المشروعات المتوقفة منذ 6 سنوات.
ومن جانبه، قال أحمد المدني، صاحب قرية "هانيا" السياحية وأحد المستثمرين بالمنطقة، ل"الوطن": "تقدمت للمحافظة بناء على طلبات المواطنين والمستثمرين بطلب تعديل قيود الارتفاع لمدينة الغردقة، بالبروتوكول الموقع في 15-11-1997، إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع - هيئة العمليات".
وأضاف: "أفادت في كتابها إلى المحافظة برقم 14/16/2783 بتاريخ 20-11-2011 أن الأمر يستلزم التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لموافاة هيئة العمليات بمطلب المحافظة، طبقا للأسلوب المتبع في إعداد المخططات العمرانية".
وأكد أن المحافظة أرسلت الدراسة اللازمة والخرائط إلى رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، برقم 9705 صادر في 12-7-2012، متضمنة القيود المعمول بها والاقتراح بالقيود الجديدة، وحتى الآن لم تقم الجهة بالرد، لافتا إلى الوقت الطويل المهدر، الذي ضاع على هذه المشروعات للحصول على الموافقات والإجراءات الإدارية من الجهات الحكومية في الفترة السابقة، ما أدى إلى عزوف كثير من المستثمرين عن الاستثمار في المحافظة، لتعنت بعض الجهات وللروتين الذي تتبعه مع المستثمرين، حتى أصبحت بعض القرارات الإدارية تُتَّخَذُ في سنوات طويلة، وحمَّل الاستثمار عبئا ماليا ونفسيا كبيرا.
وكشف الحاج محمد مصطفى، صاحب مشروع "نور بلازا"، ل"الوطن"، أسباب توقف المشروعات الاستثمارية بالمنطقة، حيث أرجعه إلى "عدم قيامنا بالتشطيب والتشغيل لعدم قدرة هذه المشروعات على تغطية التكلفة الاستثمارية بقيود الارتفاع الحالية، ونحن في انتظار رفع القيود لتحقيق الحد الأدنى من الطموحات لتلك المشروعات".
وطالب الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة عمليات القوات المسلحة بحل المشاكل التي تواجه كثير من المشروعات، ومنها "شاهين للقرى السياحية" و"سكوب للتطوير والتنمية" و"الأهرام للتنمية السياحية" و"هانيا للاستثمار السياحي" و"البحر الأحمر للتنمية السياحية" ز"ريم للاستثمار السياحي" و"شركة أمل الغردقة للمشروعات".