تفاصيل مبادرة الدولة الجديدة للتمويل العقاري

بسعر فائدة 3% وتسهيلات سداد تصل إلى 30 عاماً
لم تدخر الدولة جهداً فى العمل على خدمة محدودى الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة على مدار السنوات الماضية، حيث مبادرات الرئيس السيسى، بدءاً من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرات التمويل العقارى بفائدة 7 و8%، وصولاً إلى إطلاق مبادرة للتمويل العقارى بفائدة 3% متناقصة، التى وصفها البعض بأنها أقل سعر فائدة حدث فى التاريخ، خاصة أن مدة السداد تصل حتى 30 عاماً.
المبادرة تستهدف توفير سكن كريم لكل مواطن في ضوء «رؤية 2030»
ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسَّطة لا تتعدى 3%. يأتى هذا فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير سكن لكل المصريين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، تعزيزاً لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين، وهو ما يصب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويبلغ الحد الأقصى لسعر الشقة السكنية ضمن المبادرة 350 ألف جنيه لمحدودى الدخل، والقسط الشهرى يبلغ نحو 1127 جنيهاً شهرياً ومدة السداد 30 عاماً، كما تشترط ألا يزيد الدخل للمستفيدين من محدودى الدخل على 4500 جنيه للأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.
وبالنسبة لمتوسطى الدخل، يشترط ألا يزيد الدخل الشهرى على 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة السكنية على مليون جنيه، كما أن حجم الفائدة ال3% يكون على باقى ثمن الوحدة المتبقى وقت التسليم، وليس ثمن الوحدة بالكامل، فعلى سبيل المثال، إذا كانت الوحدة بمليون جنيه وتم سداد 20% من ثمنها قبل التسلّم، يتم احتساب قيمة الفائدة على المبلغ المتبقى، وهو 800 ألف جنيه الذى دخل فى قيمة القرض المطلوب.
نائب محافظ «المركزي»: يستفيد منها محدودو ومتوسطو الدخل
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن حجم مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل يبلغ نحو 100 مليار جنيه قابلة للزيادة فى حال كان الإقبال على المبادرة كبيراً من قِبل المواطنين.
وحدد نجم شروطاً عامة للمبادرة، منها أن تكون الوحدة كاملة -أى بها جميع المرافق ومتشطبة وقابلة للتسجيل ولا يوجد بها مخالفات- موضحاً إمكانية التعاقد على شقة تحت الإنشاء ولكن يجب تشطيبها قبل الدخول ضمن المبادرة.
وحظرت المبادرة بيع أى وحدة قبل 7 سنوات من التعاقد عليها، موضحاً أن التمويل العقارى يحصل عليه العميل مرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن البنك المركزى والحكومة سيتحملان الفارق بين سعر السوق و3% معدل الفائدة بالمبادرة، ويسددان للبنوك الراغبة فى المشاركة.
وأفاد بأن اشتراطات المبادرة تتضمن أن تكون سن المستفيد فوق 21 عاماً ويمتلك دخلاً يمكِّنه من سداد الأقساط الشهرية، مشيراً إلى أنه كلما كانت سن العملاء أصغر، يمكنهم ذلك من الاستفادة بشكل أكبر من عدد سنوات المبادرة.
وأوضح «نجم» أنه يمكن للعملاء الحاصلين على قروض من القطاع المصرفى المصرى، الاستفادة من المبادرة، شريطة ألا تتجاوز الأقساط الشهرية سواء للقروض أو للوحدة السكنية 50% من إجمالى دخل الفرد.
ترحيب قيادات البنوك
من جانبه، أشاد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بالمبادرة الرئاسية الجديدة، مشيراً إلى أن المبادرة مشجعة لمحدودى ومتوسطى الدخل لشراء وحدات آمنة مخططة وبأسعار مقبولة بفترات سداد طويلة