"الوزراء" يوافق على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإبادة الجماعية

أصدر مجلس الوزراء حزمة قرارات في اجتماعه، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وذلك بعد تعديل المادة (33) منه والخاصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون، لتنص المادة على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها، كما ينص التعديل على أنه وفي حالة اختصاص القضاء العسكري، تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009 الصادر بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة هليوبوليس"، وينص التعديل على نقل مقر الجامعة التي تعذر البدء في إنشائها من وادي التكنولوجيا شرق قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية إلى الكيلو 2 طريق القاهرة بلبيس الصحراوي، وسوف تضم الجامعة كليات الهندسة، الإدارة والاقتصاد، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، البيوتكنولوجي، الصيدلة وتكنولوجيا الدواء.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتصدير كمية من الأرز الأبيض كمعونة للشعب الفلسطيني، ممولة من الجامعة بكمية حوالى 123 طنا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/6/2014 لتغطية العجز في تدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلي من المنتجات البترولية كالبوتجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.
كما وافق مجلس الوزراء على إقامة مقر ومركز علمي لترميم آثار جنوب سيناء بتكلفة تقديرية 1500000 جنيه، وذلك خصما على بند مباني غير سكنية بمشروع ترميم الآثار المصرية بسيناء التابع لقطاع الآثار المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على المعايير التي يتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015.
كما وافق المجلس مبدئيا على التقرير النهائي للجنة المختصة بدراسة بدائل للإقراض، لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، وتكون قيمة القرض بحد أقصى 20 ألف جنيه للوحدة وبمدة سداد من 7 إلى 10 سنوات بأقساط شهرية يتم تحديدها بنظام الدفعة الثابتة السنوية.