تحذير من «مستثمرى أكتوبر»: الصراعات الإدارية تهدد استقرار 120 مليار جنيه

حذر مستثمرون بجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر من انهيار الهيكل التنظيمى الذى يحمى استثمارات قيمتها 120 مليار جنيه تمثل حجم أعمال لنحو 1300 مصنع بالمنطقة وبها فرص عمل مباشرة قدرتها 250 ألف فرصة، وذلك بسبب الخلافات التى وصلت إلى أعتاب المحاكم حول رئاسة الجمعية، فالأزمة مستمرة بين رئيس مجلس الإدارة السابق، دكتور مجدى عبدالمنعم، والحالى محمد جنيدى، رغم اعتماد وزارة الشئون الاجتماعية لقرارات انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة التى تم خلالها اختيار «جنيدى» رئيساً للجمعية.
من جهته، رفع وحيد حمدى، عضو الجمعية، قضية على وزيرة «القوى العاملة» لموافقتها رسمياً بأحقية محمد جنيدى برئاسة جمعية مستثمرى أكتوبر، وطالب خلال دعواه بوضع الجمعية تحت الحراسة لعدم تصرف رئيسها الحالى فى رأس مال الجمعية، الذى يقدر بنحو 55 مليون جنيه، لاتهامه فى 27 قضية بين شيكات وتهرب جمركى وتبديد.
من جانبه، أكد دكتور مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر السابق، على التقدم باستقالته وأربعة أعضاء آخرون وهم: «نوال الدجوى، صفوان ثابت، عبدالمنعم بيومى، أحمد عاطف»، لبطلان انعقاد هذه الجمعية، إلا أن الموقف حيال تشكيل المجلس الجديد، وطريقة اختيار الأعضاء الجدد بدلاً ممن تقدموا باستقالاتهم ما زال لم يحسم بعد، بالرغم من موافقة الرئيس السابق للجمعية عليها.
من جانبه، أكد محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، ل«الوطن» سلامة موقفه القانونى فى رئاسة الجمعية بعد استلام موافقة الشئون الاجتماعية على ما جاء بمحضر الجمعية العمومية رسمياً، وأنه أرسل خطاباً لوزارة الصناعة، مطالباً بتشكيل لجنة لاستلام جمعية مستثمرى أكتوبر من رئيسها السابق الدكتور مجدى عبدالمنعم، مشيراً إلى تحمله مسئولية رئاسة الجمعية فور استلامها من اللجنة. وكانت الجمعية العمومية للجمعية اجتمعت فى الأسبوع الأول من يوليو الماضى وأسفرت الانتخابات بالجمعية عن فوز محمد جنيدى، نقيب الصناعيين، برئاسة مستثمرى أكتوبر، كما أسفرت الانتخابات عن فوز محمد خميس ووائل الخولى وسمير صابر نواباً لرئيس مجلس الإدارة، وفاز محمود البرعى بمنصب الأمين العام، وعمر الصعيدى بمنصب أمين صندوق الجمعية.
وأضاف «جنيدى» أن مشكلة الأعضاء المستقيلين ستكون أولى المشاكل التى ستناقش فى الاجتماع المقبل وسيتم تهدئة الأوضاع والوقوف حول أسباب الخلاف وراء الاستقالة فى محاولة ل«لم الشمل».
من جهتهم، دعا مجموعة من المستثمرين الرافضين للخلافات إلى «لم الشمل» حرصاً على استثمارات قيمتها 120 مليار جنيه تمثل حجم أعمال لنحو 1300 مصنع بالمنطقة وبها فرص عمل مباشرة قدرتها 250 ألف فرصة، ويدرسون عقد لقاء صلح خلال أيام.