صراعات ثابت و خميس تشعل جمعية أكتوبر

جنيدى والخولى يهددان بالاستقالة ويطالبان بسحب الثقة من مجلس الإدارة
لايزال لهيب أزمة جمعية مستثمرى 6 اكتوبر متأججا منذ عقد انتخابات التجديد الثلثى حتى الان، بل وامتد اشتعالها الى تفتيت مجلس ادارة الجمعية وانقسامه على نفسه ل 3 جبهات متضادة بفعل النزاع الحادث بين المهندس صفوان ثابت رئيس الجمعية السابق والدكتور محمد خميس شعبان عضو مجلس الادارة، الامر الذى ادى الى تجمد نشاط الجمعية وشللها التام منذ ذلك الحين. ويرجع سبب النزاع بين ثابت و خميس الى إسقاط الأول بصفته رئيس المجلس الإدارة عضوية الأخير فى المجلس متذرعا بالحكم القضائى الصادر ضده فى قضية تبرعات أحمد أبو خليل التى اثيرت عام 2005 ، الأمر الذى أدى الى غضب خميس واتجاه بعض اعضاء المجلس للتضامن معه ضد ثابت
. والغريب أن أزمة إسقاط عضوية خميس كانت فرصة لفتح ملفات اعتراض عديدة ضد ثابت ورئاسته، حيث اتهمه بعض اعضاء الجمعية بالتسبب فى ضياع اراضى مشروع الاسكان بمدينة اكتوبر المسألة التى خلفت ازمة حقيقية داخل الجمعية واشعلت الخلافات بين اعضائها كافة. وينقسم المجلس حاليا الى جبهة صفوان ثابت وتضم به 7 اعضاء هم مجدى عبد المنعم الرئيس الحالى للجمعية واحمد عبد الحميد ونوال الدجوى وعبد المنعم بيومى واحمد عاطف واحمد راشد، فى المقابل تضم جبهة محمد خميس شعبان 6 اعضاء به هم سرور الصباحى واحمد سمير وصالح غيث ومحمود البرعى واخيرا يسرى قطب الذى انضم اليهم مؤخرا، اما الجبهة الثالثة فتقف على الحياد بين الجبهتين وترفض الانضمام الى احداهما وتضم المحاسب محمد جنيدى ووائل الخولى.
ويتجه تطور الأحداث بالجمعية الى أحد سيناريوهين الأول وصول إحدى الجبهتين الى النصاب القانونى والبالغ 8 اعضاء أى اكثر من نصف اعضاء المجلس البالغ عدده 15 عضوا لتشكيل هيئة مكتب الجمعية أو سحب الثقة من المجلس الحالى بأجمعه فى حال استمرار الأزمة دون حل عاجل. من جهته قال المحاسب محمد جنيدى عضو مجلس ادارة الجمعية وممثل الجبهة المحايدة ل الاهرام الاقتصادى إن خلافات ثابت و خميس حولت الجمعية لساحة للتنازع والتناحر وتصفية الحسابات الشخصية، مهملين تماما مصلحة الجمعية ومستثمريها والنشاط الصناعى بالمدينة التى من أجله أنشئت الجمعية فى الأساس. وأكد جنيدى أنه مع الحق وتحقيق الصالح العام وليس مع أحد الطرفين، موضحا أنه فى ضوء ذلك يرى ان خميس تعرض للظلم فى الجمعية وذلك لان الحكم القضائى الذى يستند اليه ثابت فى اسقاط عضويته حكم نهائى غير بات ومن ثم فإن من حقه قانونا الاستمرار فى عضوية المجلس، خاصة ان وزارة الشئون الاجتماعية قد وافقت على استمرار عضويته فى المجلس ومن ثم قررت إلغاء اجتماع مجلس الادارة الذى شهد إسقاط عضوية خميس وتشكيل هيئة مكتب من دونه واعتباره اجتماعا باطلا لا يتعد به. وتابع جنيدى: انه فى ضوء المناصرة المجردة للحق دون التحيز لاحد، يرى ايضا ان ثابت ليس معه الحق فى رفض عودة خميس للمجلس كذلك يرى أن ثابت ليس لديه ما يثير اى تعاطف او تضامن معه بعكس خميس . وأشار الى أن الحل لتجاوز هذه الأزمة اكمال احد الطرفين للنصاب القانونى لتشكيل هيئة المكتب حيث تحتاج جبهة ثابت الى عضو واحد، فى حين تحتاج جبهة خميس الى عضوين، مشيرا الى أن الجبهتين يبذلان جهدهما على مسعيين الاول استقطاب الجبهة الثالثة التى تشملنى انا ووائل الخولى، والثانى الاستقطاب من اعضاء الجبهة المضادة مقابل ابرام صفقات منفعية تعود بالمصلحة على الجانبين.
غير أنه اكد أنه لن يكون طرفا فى هذه الصفقات ولن ينضم الى إحدى الجبهتين وذلك لرفضه لهذا التصعيد فى النزاع والتناحر من الاساس، كاشفا عن نيته فى تقديم مقترح بدعوة الجمعية العمومية للجمعية للتصويت على سحب الثقة من المجلس القائم باكمله وانتخاب مجلس جديد، او تقديم استقالته من الجمعية مؤكدا اتجاه وائل الخولى للاستقالة ايضا فى حال عدم استقرار الوضع بالجمعية. ومن جبهة خميس قال سرور الصباحى عضو مجلس ادارة الجمعية إنه لا يوجد اى افق لتحقيق التوافق فيما بين جبهة خميس و ثابت، مؤكدا ان هناك تعارضا كبيرا بين الجبهتين لا يحل الا ببقاء واحدة وذهاب الاخرى من مجلس الادارة. واكد ان سبب الازمة فى الاساس تمسك ثابت بموقفه ضد خميس وذلك على الرغم من موافقة وزارة الشئون الاجتماعية على عودة خميس لعضوية المجلس وبطلان اجتماع تشكيل هيئة المكتب. وكشف صباحى عن رأيه بأن المسألة فى أساسها عبارة عن معاندة وتمسك كل منهما بموقفه دون اى استعداد للتنازل او مراعاة للصالح العام للجمعية، مؤكدا ان هذا المشهد يتعارض كلية مع مصلحة الجمعية ومن ثم نشاط مستثمرى اكتوبر، الامر الذى يستدعى ضرورة الاسراع بايجاد حل لمواجهة هذا التفتت. واكد انه اذا لم يصل الطرفين لتوافق ما الايام المقبلة، فان مجلس ادارة الجمعية باكمله مهدد بسحب الثقة واعادة انتخابات المجلس بالكامل. من جبهة صفوان ثابت نفى مجدى عبد المنعم رئيس الجمعية تعنت ثابت فى عودة عضوية خميس لمجلس الجمعية، مؤكدا ان وزارة الشئون الاجتماعية لم تبد موافقتها بعد على عودته، نافيا بذلك ما اكده جنيدى و صباحى من موافقة الوزارة على عودة خميس لمجلس الجمعية، موضحا ان الجمعية كانت قد تلقت خطابا من وزارة الشئون الاجتماعية يفيد بإيقاف عضوية الاعضاء الثلاثة اصحاب قضية التبرعات وهم محمد خميس شعبان عضو مجلس الادارة ومحمد المنوفى وعبد المجيد زيد أعضاء الجمعية العمومية، ثم تلقت بعد ذلك خطابا بوقف الاجراءات تماما وعدم اتخاذ اى خطوة فى هذا الموضوع سواء بايقاف العضوية او بعودة العضوية لحين البت فى الامر من قبل الوزارة.
ونفى كذلك تجميد نشاط الجمعية، مؤكدا انه رغم عدم صلاحية المجلس الجديد للقيام بدوره بادارة الجمعية بسبب النزعات الجارية فإن المجلس القديم برئاسة صفوان ثابت المعنى حاليا بادارتها وذلك وفقا للقانون، حيث انه فى حال تعثر المجلس الجديد يعود القديم لادارة الجمعية لحين استقرار الاوضاع واستتبابها. واضاف ان الجمعية فى حالة انتظار لما ستؤول اليه النتائج من حسم ازمة تشكيل هيئة المكتب سواء من طرف جبهة خميس او طرف جبهة ثابت .