حقائق فيما يخص حتمية المشروع النووي

1. لابد من الإعتماد علي الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الأخري. وهذا يحقق تنويع مصادر الطاقة وهي السياسة التي تتبعها كل دول العالم. إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية, وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة, يكون مفيدا لتغطية الإحتياجات الكهربية للمناطق النائية وغير المأهولة بالسكان أو أعمدة الإنارة العامة أو تغطية الإحتياجات الكهربية المنزلية أو للنوادي ومراكز الشباب والمباني العامة وذلك عن طريق تجهيز أسطح هذه المباني بالمرايا الشمسية وإنتاج الكهرباء مباشرة بالطريقة المعروفة بإسم الطريقة الفوتوفولتية.
2. الخطة موضوعة لتحقيق نسبة مشاركة الصناعات الوطنية المحلية بنسبة لا تقل عن 20% في المحطة الأولي و35% في المحطة الثانية وتزيد هذه النسبة تدريجيا في المحطات النووية التالية وصولا إلي هدف تصنيع المحطة النووية بالكامل محليا. وهذه الخطة ليست ابتداعا وإنم هي ذات السياسة التي اتبعتها اليابان وكوريا والهند وغيرها ... كما نخطط مستقبلا لإمكانية التصنيع المحلي للوقود النووي وخاصة ان لدينا إحتياطيات مناسبة من خامات اليورانيوم اللازمة للمشروع النووي.
3. لا محل لتخوف البعض من أي تسريبات إشعاعية من المحطة النووية وقولهم أن الرياح ستنشر هذه التسريبات الإشعاعية لتغطي الدلتا والقاهرة وتعرض جميع سكانها للإخطار الإشعاعية والأمرض السرطانية. وبدون الدخول في مناقشات علمية, ليس هذا محلها, دعونا ننظر إلي خريطة المحطات النووية الشغالة في فرنسا, وعددها 58 محطة نووية وواحدة تحت الإنشاء, وكيف أنها منتشرة حول العاصمة باريس ومن جميع الاتجاهات بل وعلي أنهار المياه العذبة. ولننظر أيضا إلي المحطات النووية في الولايات المتحدة الامريكية, وعددها 100 محطة نووية شغالة وخمسة تحت الإنشاء, ومنتشرة حول مدينة نيويورك والعديد من المدن الأمريكية ومن جميع الإتجاهات.
4. تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية محسوسة علي الدولة أوعلي الإقتصاد المصري, بل العكس سيجلب استثمارات جديدة للدولة ... فالشركات الموردة للمحطة النووية ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تعطي 85% من المكون الأجنبي و15%من المكون المحلي وتسدد هذه القروض من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها حيث أن المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالي مليار دولار فقط من فرق تكلفة تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول وبذلك تغطي المحطة النووية تكاليفها في خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها وبقية فترة تشغيلها (العمر الإفتراضي لها 60 عاما).
5. إن أي اكتشافات جديدة, متوقعة, للغاز الطبيعي يمكن توفيرها واستثمارها للأجيال القادمة أوترشيد استخدامها لأغراض التسخين أوللصناعات البتروكيماوية أو لوقود السيارات أو لأغراض التصدير. فيجب ألا يثنينا ذلك عن المشروع النووي.
6. أن هذا المشروع سيؤدي إلي طفرة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية, وفي إدخال صناعات جديدة ورفع جودة الصناعة المحلية. وفي تشغيل الآلاف من العمالة المصرية المدربة, بالإضافة إلي إمكان استخدام المحطات النووية مستقبلا في تحلية مياه البحر.
7. أن أول المنتفعين من المشروع النووي هم أهل الضبعة وما حولها حيث سيوفر فرص عمل متميزة ومراكز تدريب ومستشفيات ومياه وكهرباء ومراكز شباب وأسواق تجارية ضخمة ومدارس وجامعات وغيرها. ولا يفوتنا أن نشيد بهذه المناسبة بالموقف الوطني المشرف لأهل محافظة مطروح وأهل الضبعة خاصة لإعلائهم مصلحة الوطن علي مصالحهم الشخصية وموافقتهم علي إقامة المشروع النووي المصري بالضبعة تأييدا منهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وعليه نناشد السيد رئيس الجمهورية بالآتي:
1. سرعة إتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري والمتمثل في إقامة من 4 – 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء (ومستقبلا لتحليل مياه البحر عند الحاجة ) وذلك علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا الشأن كما أن المواصفات جاهزه للطرح فورا وبعد أن تم الإنتهاء من تحديثها على ضوء الدروس المستفادة من حادث زلزال تسونامي اليابان كما تم مراجعتها بواسطة المكتب الإستشاري وورلي بارسونز وبواسطة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى مراجعتها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها من الخبراء المصريين في جميع فروع الجيولوجيا والمياه الجوفية والتيارات البحرية والزلازل والأرصاد الجوية وغيرها من مجالات دراسات المواقع.
2. محاسبة غير المتخصصين في الطاقة النووية علي مايروجونه من إشاعات ومعلومات مغلوطة في الصحف والمجلات والإعلام المرئي والمسموع.
3. سرعة النظر في طلبات أهالي الضبعة وصرف التعويضات المناسبة لهم بلا إفراط أو تفريط وذلك توفيرا لحسن الجوار ولضمان تعاونهم الكامل مع هيئة المحطات النووية في إقامة المشروع النووي.
4. الإستمرار في حملات رفع مستوي التفهم الجماهيري لأهمية إستخدام الطاقة النووية في مصر لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر لتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية لهذا البلد. وتخصيص مساحات وقت كافية بالقنوات الإعلامية المختلفة, من صحافة وتليفزيون وإذاعة وغيرها, لتوعية الجماهير بالطاقة النووية ومدى أمنها وأمان تشغيلها ومدى الفائدة التي ستعود على الإقتصاد القومي من تنفيذ مشروع المحطات النووية في مصر لإنتاج الكهرباء بالإضافة إلي تحلية مياه البحر مستقبلا.
5. الإهتمام بتدريس الموضوعات المتعلقة بالطاقة النووبة لتوضيح مدي أمان المحطات النووية والتعريف بالإشعاعات النووية وسبل الحماية منها والتعريف بالمفاعلات النووية وأساليب تشغيلها والتحكم فيها والرد علي المزاعم ضد الطاقة النووية.
6. تعميق التعاون بين الهيئات النووية وقسم الهندسة النووية جامعة الأسكندرية بما يدفع المشروع النووي المصري إلي الأمام ويرفع من فرص نجاحه.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
*كاتب المقال حاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية, مناصفة مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت, وحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الإمتياز من الطبقة الأولي عام 1995.