حصاد «القوى العاملة» في أسبوع: توفير 4307 فرص عمل

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأخبار المهمة - من 5 إلى 11 مارس الجاري- حيث قامت وزارة القوي العاملة بالتفتيش على 64515 منشأة لتوفير الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن بحث توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة وتوحيد الجهود في سبيل خدمة تلك الفئة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير مظلة حماية ورعاية متكاملة لجميع فئات العمالة غير المنتظمة في إطار التعاون بين الجهات المختلفة.
كما تم خلال الأسبوع توفير 4307 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة وذلك خلال شهر مارس الجاري.
وفيما يلي تفاصيل الحصاد، حيث ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر وإريتريا، الاجتماع الثلاثي الثالث لمشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر» بمشاركة ما لا يقل عن 45 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية، شملت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، والنقابات العمالية، بالإضافة إلى خبراء منظمة العمل الدولية.
واستجاب سعفان، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، لمناشدة الزملاء الصحفيين بجريدة العمال بالتدخل العاجل لحل الأزمة المالية التي تتعرض لها الجريدة والتي تسببت في توقف إصدارها، وعدم تقنين أوضاعها لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعني بهيكلة الصحف، الأمر الذى قد يؤدي توقفها تماما عن الصدور وإلغاء الترخيص نهائيا خاصة أن قانون هيكلة الصحف والمواقع الإلكترونية الجديد ألزم كافة الصحف الأسبوعية بسداد مبلغ وقدره 530 ألف جنيه.
وتدخل نقيب الصحفيين لأن يكون سداد المبلغ لجريدة العمال على 5 سنوات قيمة القسط السنوي 106 آلاف جنيه، ووافق وزير القوى العاملة علي مساهمة الوزارة بمبلغ 76 ألف جنيه الجزء الأكبر من القسط الأول على يتم النظر في الأقساط المتبقية في مواعيدها اللاحقة، في حين تتحمل نقابة الصحفيين مبلغ 30 ألف جنيه باقى قيمة القسط الأول بقرار بإجماع مجلس النقابة في اجتماعه الأخير يوم 4 مارس الماضي.
وشاركت مصر في اجتماعات الدورة 94 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، من خلال المنصة الإلكترونية «زووم»، ومثلها وزير القوى العاملة محمد سعفان، وذلك بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.
وأكد الوزير أهمية بعض الأمور الخاصة بالمجتمع العربي كله وخاصة ما يخص القضية الفلسطينية والتي تحتاج منا قرارات خاصة، وصياغة مذكرة يتم حصر كل الاعتداءات فى مجال العمل فيها ، تتضمن آراء وفود الدول العربية الحاضرة، كما نستهدف تقديم شكوى إما من خلال منظمة العمل العربية إلى لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية حول وضع العمالة الفلسطينية والمعاملة التي يتم التعامل بها معهم.
والتقى سعفان، بديوان عام الوزارة، الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة بعض الملفات المشتركة فيما بين الوزارتين.
وقال سعفان إن هذا اللقاء جاء في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية التواصل بشكل دوري بين الوزارات، لبحث الرؤية المستقبلية للحكومة وتذليل كل العقبات التي تواجه العمل المشترك فيما بينها.
كما التقى الوزير، بمكتبه بديوان عام الوزارة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبدالهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة وتوحيد الجهود في سبيل خدمة تلك الفئة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير مظلة حماية ورعاية متكاملة لجميع فئات العمالة غير المنتظمة في إطار التعاون بين الجهات المختلفة.
كما تابع الوزير، التفتيش على 64 ألفا و515 مصنعا وشركة خلال الشهور 11 الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس السيسي، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وجاءت المتابعة لحظيًا من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، للإجراءات الاحترازية المطبقة بهذه الشركات، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.
وأعلن سعفان - خلال الأسبوع - أن الوزارة تمكنت من توفير 4307 فرص عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة، وذلك خلال شهر مارس الجاري.
وقال وزير القوى العاملة إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
ووافق وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و483 ألفا و233 جنيهًا من الصندوق بالوزارة ل2665 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
وشهد حصاد الأسبوع، قيام مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بالبدء في قبول طلبات 50 من راغبي العمل بإحدى المنشآت على 5 مهن، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.
وقال الوزير إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام بالحد من مشكلة البطالة، ومبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
واستكملت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية سلسلة الدورات التدريبية «ابدأ مشروعك» للعمالة العائدة من الخارج لصقل مهاراتهم على إدارة المشروعات ودراسة الجدوى، والتسويق، للوصول إلى مرحلة التمويل سواء كان ذاتيا أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقال ياسر سعيد مدير المديرية إن توجيهات وزير القوى العاملة إعادة دمج العمالة العائدة من الخارج في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وخبرات المجتمع المدني بفكر ورؤية الدولة ومشاركة تكميلية تصب لصالح العمل وذلك بإيجاد أفكار مشروع مناسب وتقييمها لمنحهم قروض لإقامة مشروعات صغيرة، وكيفية عمل دراسة جدوى لمشروع صغير وإدارته واختيار أفضلها لبداية مشروع يناسب متطلباتهم لتأهيلهم للعمل وامتلاكهم مشروعات إنتاجية كخطوة ايجابية.
وأناب الوزير، إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، ومحمد عليان وكيل المديرية بتسليم العمالة غير المنتظمة بشركة «نايل فروتس» بالعبور وثائق التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، من المسجلين بالمديرية وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية.
وأجرت مدير المديرية جولة تفقدية بمصنع الشركة في إطار توجيهات وزير القوي العاملة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كل التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة من جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، والتأكد من التزام أصحاب المصنع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 1854 شابا، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات البحر الأحمر والوادي الجديد و وشمال سيناء وكفر الشيخ والأقصر وقنا وسوهاج، بلغت مليون و13 ألف جنيه، والتفتيش على 2723 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 2252 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة ل 2252 عاملا.
واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة 29 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 500 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
وقال الوزير إن المستحقات بلغت 508 آلاف و488 دولارا، أي ما يعادل 7 ملايين و957 ألفا و844 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
كما تلقى الوزير، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي ل وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أطلقت برنامج «الفحص المهني» لضمان كفاءة العمالة المهنية في سوق العمل السعودي.
وكذلك استطاع المكتب توفير 50 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة بشركة «تيك أواي» المسؤولة عن توصيل الطلبات الخارجية لمطاعم البيك الشهيرة بالمملكة بجدة براتب 10 ريال على كل طلب، وبدل وقود 80 ريال أسبوعيا، وتسلم المستحقات من راتب ووقود كل 15 يوما من الشهر.
وامتد الحصاد ليشمل تلقي الوزير تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، أشار فيه المستشار العمالي أحمد رجائي إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدرت تقرير إدارة تسوية الأجور لشهر فبراير، أشارت فيه إلى أنه تم تسليم رواتب ومستحقات وأحكام تنفيذية 349 عاملاً لدى الشركات المتعثرة في سداد أجور ومستحقات عمالتها، وإغلاق ملفاتها لدى إدارة تسوية الأجور بالوزارة.
ونجح المكتب في تسوية المستحقات المالية المتأخرة للعامل المصري «السيد.ع.ع» والذي كان يعمل بإحدى الشركات المحدودة بالرياض وبلغت إجماليها 211 ألفا و668 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 884 ألفا و772 جنيها مصريا تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور مستحقات لدى إحدى الشركات المحدودة بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
كما نجح في الحصول على المستحقات المتأخرة لورثة العامل «عادل.ي.ر.ح» والذي كان يعمل بإحدى شركات المياه والطاقة المحدودة بالرياض، وبلغت 38 ألفا و888 ريال سعودي، أي ما يوازي 161 ألفا و385 جنيها مصريا تقريبا.
واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا ، تحصيل 2000 يورو، أي ما يوازي 37 ألفا و400 جنيه مصري تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها لعامل مصري تقدم بشكواه ضد صاحب العمل، فضلا عن توفير 35 فرصة عمل داخلية ، يأتي ذلك في التقرير الذي قدمه الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، وأشار فيه إلى إنجاز المكتب خلال شهر فبراير الماضي، حيث تمكن المكتب من توفير 35 فرصة عمل، فضلا عن تسوية 5 شكاوي وديا، ومازال 12 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 17 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.
كما أجرى المكتب 94 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات، منها زيارتين خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و14 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و3 لقاءًات مع التجمعات العمالية، و75 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.
وأخيرا تلقى وزير القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح تقرير الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أنه تيسيرًا على المواطنين المصريين بمدينة العين وضواحيها استقبل النادي المصري وفدا قنصلي من السفارة المصرية بأبوظبي لاتمام المعاملات القنصلية، التي تتمثل في التصديق على الأوراق الرسمية وإصدار وتجديد جوازات السفر وإصدار التوكيلات بكل أنواعها، وتسليم الجوازات الجديد، ومشاركة الملحق العمالي والمكتب الثقافي في إنهاء معاملات مكتب التمثيل العمالي اعتماد عقود العمل، بمدينة العين للتسهيل والتيسير على أبناء الجالية.