كشفت مصادر مسؤولة، أن اشتراطات البناء الجديدة قيد الدراسة من قبل لجنتي الإدارة المحلية والإسكان داخل مجلس النواب، ومن المنتظر إصدار توصيات من البرلمان بشأن الاشتراطات الجديدة، وعقد اجتماع بحضور وزراء الإسكان والتعليم العالي والتنمية المحلية والمعنيين وممثلين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية، للنظر في التوصيات، وعرض الأمر على رئيس الوزراء لإقرار الاشتراطات الجديدة. ضبط العمران واستعادة المظهر الجمالي وأضافت المصادر ل«الوطن»، أن اشتراطات البناء الجديدة خضعت لدراسات من خبراء تخطيط ووزارات الإسكان والتعليم العالي والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة الهندسية، حتى يضبط العمران، واستعادة المظهر الحضارى للمدن والأحياء، مؤكدين أن هناك شركة تتبع وزارة التخطيط تجري حاليا ميكنة بالكامل لكل المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات للربط الإلكتروني لمنظومة تراخيص البناء بكل المحافظات، والمقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري، بحيث تكون رخص البناء «مميكنة»، وأي مواطن يمكنه التقديم للحصول على الرخصة، وهو فى منزله عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى الحى للتقديم، ويكون التقديم من خلال المركز التكنولوجي، وعدم التعامل مع الموظفين؛ للحد من الفساد. توصيات البرلمان وأشارت المصادر، الى أنه بعد مناقشة توصيات البرلمان من المتوقع اصدار الاشتراطات وفتح باب التراخيص خلال الأيام المقبلة، وعلى أقصى تقدير يفتح الشهر المقبل، مؤكدة أنه بعد فتح ستكون قيد التجربة لمدة شهر في حى أو مدينة بكل محافظة، مع تأهيل العاملين لرصد السلبيات والمشكلات التي تنجم عن تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، وسيتم العمل على تداركها، بعدما ينجم عن التطبيق التجريبي من معوقات وأزمات. ونوهت المصادر، الى أن اشتراطات البناء تحد من الفوضى، وتقضى على العشوائيات وتحدث نقلة حضارية في العمران، وتعيد المظهر الحضاري للمدن والأحياء.
