قرر البرلمان الليبي تعليق جلسته لاستكمال المشاورات حول منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد محادثات مطولة بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي استعرض وجهة نظره بشأن تشكيله المقدم للنواب، الذين بادروا بطرح العديد من الأسئلة عليه. وانعقد مجلس النواب للمرة الأولى، الإثنين، في مدينة سرت، مكتملا النصاب لبحث أمر الحكومة، إضافة لتناول مسألة اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي ضمن الإعلان الدستوري. ووجه رئيس المجلس عقيلة صالح، نصيحة إلى الدبيبة، خلال حضوره الجلسة اليوم داعيا إياه «إلى تقديم تشكيلته الحكومية مكتملة غدا الأربعاء»، والارتكان فقط إلى «إرادته الحرة». وقال عقيلة متحدثا إلى رئيس الحكومة «هناك مَن يتحدث عن وجود أعضاء بتشكيلة الحكومة مطلوبين في قضايا أمام النائب العام، وهناك مَن يتحدث عن أعضاء متحصلين على شهادات مزورة»، في إشارة منه إلى عدم الالتفات إلى تلك الأقاويل. بدوره، أكد دبيبة استعداده لتقديم باقي التشكيلة الحكومية في «ربع ساعة»، بعد الحصول على ملاحظات النواب لاستبدال المرشحين المتحفظ عليهم. وفي حديث مطول له أمام المجلس، قال دبيبة إن الليبيين على مر العصور كانوا مجاهدين لحقوقهم سواء ضد العثمانيين أو الإيطاليين، ثم أخيرا ثورة فبراير، داعيا إلى التئام النسيج الوطني وترك الصراع الذي لم ينقطع عن البلاد طوال آخر عشر سنوات. وتحدث عن خطر المرتزقة والقوات الأجنبية واصفا إياها ب«الخنجر في ظهر الليبيين»، مؤكدا ضرورة «تحرر البلاد منهم»، وأضاف: «الأمر ليس بالهين، ويحتاج إلى الحكمة، وليس بالأبواق والحديث الإعلامي، واليوم سيادتنا منتهكة ولدينا 20 ألف مرتزق في البلاد كما كشفت التقارير الأممية، ويلزمنا أن نواجه الأمر بروية وحكمة». وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على العدد الكبير الذي يشمله تشكيل الحكومة، والذي يتضمن 26 حقيبة وزارية، و5 وزراء دولة، إلا أن دبيبة دافع عن اختياراته قائلا إنه لجأ إلى حكومة موسعة حتى لا يجد من يقول «نريد تمثيل ليبيا جميعها». وكشف عن الصعوبات التي واجهها بشأن تعيين وزير للدفاع في حكومته قائلا إنه وجد «شبه انسداد» في هذه العملية، وتابع: «هناك صراع محتدم على هذه الحقيبة إضافة إلى تدخلات خارجية». وتحدث عن اختلاف بينه وبين المجلس الرئاسي بخصوص الشخصية المختارة لتولي حقيبة وزارة الخارجية، متوقعًا التوصل إلى اسم مقترح بالتوافق بين الطرفين اليوم. ووعد بأن حكومته ستعمل فور منحها الثقة على توفير اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا المستجد» ب«أي ثمن»، وأشار إلى أن حكومة الوفاق تعاملت مع هذا الملف «بطريقة بيروقراطية».
