"رايتس ووتش" تطالب الحكومة الكويتية بإعادة جنسية 5 مواطنين

قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم إن السلطات الكويتية جردت 5 مواطنين من جنسيتهم ضمن حملة أوسع نطاقًا ضد المواطنين الساعين للإصلاح، مطالبة الحكومة الكويتية بإعادة جنسية هؤلاء فورًا وأن تضع حدًا لهذه الممارسة.
وقال أحمد جبر الشمري، مالك قناة "اليوم" وصحيفة "العالم اليوم"، ل"هيومن رايتس ووتش"، إن وزارة الداخلية أمرته بتسليم كل ما لديه من وثائق هوية رسمية، بما في ذلك جواز سفره وبطاقة هويته.
وأضاف: "ذهبت إلى سريري وأنا كويتي واستيقظت وأنا عديم الجنسية، ليس لدي أدنى فكرة عن وضعي القانوني حاليًا، ولا أستطيع السفر، أو القيادة، أو التنقل، أو الذهاب إلى المستشفى، وأكبر مخاوفي أن يتم طرد أبنائي من الجامعة".
وفي اليوم التالي، تلقى الشمري خطابات رسمية لإلغاء تراخيص وسائل الإعلام التابعة له، وشركات الإعلان والتسويق التي يمتلكها، ويقدر أن ما بين 700 إلى 800 شخص من العاملين في شركاته سيخسرون وظائفهم.
ورغم أن قرارات إلغاء الجنسية ليست قابلة للمراجعة القضائية بشكل عام، يأمل الشمري في استئناف القرار بناء على مراجعة المحكمة العليا في عام 2010 لقرار بسحب الجنسية.
وقال الشمري: "إذا كنت حقًا أمثل تهديدًا للأمن القومي الكويتي، لماذا لا يقومون بتقديمي للمحاكمة، ويوجهون إلي اتهامًا وأدان وأقبع في السجن؟ وإذا كانت المشكلة ببساطة مع محتوى قناتي أو صحيفتي، فلماذا لا يتبعون الإجراءات القانونية ضد أي منهما؟، أعتقد أن السلطات تريد أن ترسل إشارة لغرس الخوف في نفوس أولئك الذين يستخدمون حقهم في التعبير، إنهم يستخدمون الجنسية كأداة سياسية، وليس كوضع قانوني".
ويخول قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 للحكومة إمكانية إلغاء مواطنة شخص وترحيله في حالة ظروف معينة، بما في ذلك حصوله على الجنسية عن طريق الغش، وإدانته في جرائم تمس الشرف أو الأمانة، خلال 15 عامًا من حصوله على الجنسية، أو أن يتم فصله من وظيفة حكومية خلال 10 أعوام من حصوله على الجنسية، لأسباب تتعلق بالشرف أو خيانة الأمانة، وإذا كان ذلك في مصلحة الدولة أو أمنها الخارجي، أو إذا كان هناك أي دليل على أن الفرد يكون شجع المبادئ التي تقوض سلامة البلاد.