بعد إخلاء سبيله في "بين السرايات".. "العمدة" يخضع للتحقيق في قضيتين جديدتين

قالت مصادر أمنية وقضائية إن المتهم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة المنحل، حضر مساء الجمعة الماضية إلى ديوان قسم شرطة الجيزة للإفراج عنه، وذلك بعد أن أيَّدت محكمة الجنايات قرار إخلاء سبيل العمدة في قضية "مجزرة بين السرايات" التي وقعت بين عناصر الإخوان وأهالي منطقة بين السرايات، عقب خطاب المعزول في أواخر شهر يونيو الماضي، وانتهت بمقتل 23 مواطنًا وإصابة 220 آخرين من الطرفين.
وفي مكتب رئيس المباحث المقدم أحمد الدسوقي، تم فحص "العمدة" والكشف عليه من قِبل 7 جهات أمنية لبيان عما إذا كان مطلوبًا في قضايا أخرى من عدمه، وتبيَّن للمقدم دسوقي أن المتهم مطلوب في قضيتين في قسم الشيخ زايد.
وأضافت المصادر أن اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة للمباحث، أمر بعرض المتهم على قسم الشيخ زايد لمعرفة الاتهامات الموجهة إليه، وكذلك القضايا المطلوب فيها، وتبيَّن أن العمدة مطلوب في قضيتين، وأن المتهم تم ترحيله إلى قسم الشيخ زايد، وتم عرضه على نيابة أول اكتوبر بإشراف المستشار محمد شقير، المحامي العام الأول، بالإنابة للفصل في تلك القضايا، ولاتخاذ الإجراءات القانونية في تلك القضايا.
وقالت مصدر قضائية وأمنية إن "العمدة" سوف يخضع للتحقيق في تلك القضايا وإذا صدر له قرار بإخلاء سبيله سوف يتم الإفراج عنه في صباح الغد.
وكانت الدائرة 13 بمحكمة جنايات الجيزة رفضت الاستئناف المقدَّم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات القاضي بإخلاء سبيل كل من القيادي الإخواني حلمي الجزار، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب الأسبق، وعبدالمنعم عبدالمقصود وآخرين، بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهم، على ذمة قضية أحداث بين السرايات التي وقعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.