المالية: نسعى لتهيئة البيئة التشريعية لتعزيز آليات الشمول المالي

قال حمدي حامد، المتحدث باسم وحدة التحصيل والدفع الإلكتروني في وزارة المالية، إن الدولة في توجهها لتطبيق الشمول المالي، والذي يعني إتاحة الخدمات المصرفية لكل المواطنين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية والجغرافية وبتكلفة قليلة ومناسبة، وبالتالي للوصول لتطبيق الشمول المالي كان لابد من تهيئة البيئة التشريعية للوصول لمجتمع قليل الاعتماد على النقد، ويعتمد في المقام الأول على الوسائل الإلكترونية في الدفع والمعاملات المالية.
قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي صدر في أبريل 2020
وأضاف «حامد»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه صدر قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تاريخ 16 – 4 – 2020، بتوجيهات من المجلس القومي للمدفوعات، والذي يرأسه رئيس الجمهورية، وصدرت التوجيهات للجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية المنبثقة من المجلس، وإعداد مشروع القانون وإقراره بالتاريخ المذكور.
اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في سبتمبر 2020
ولفت المتحدث باسم وحدة التحصيل والدفع الإلكتروني في وزارة المالية، إلى أن القانون نص على أن وزارة المالية تتولى إعداد اللائحة التنفيذية، ويتم الحصول على موافقة البنك المركزي، ومجلس الوزراء، وصدورها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهذا ما تم بالفعل في تاريخ 7 – 9 – 2020.
القانون أجاز فترة توفيق الأوضاع لمدة 6 أشهر أخرى
وأوضح المتحدث باسم وحدة التحصيل والدفع الإلكتروني في وزارة المالية أنه عند إعداد القانون ولائحته التنفيذية تم الاستقرار بضرورة التدرج في التطبيق، منعا لحدوث هزة مفاجأة للمعاملات المالية في المجتمع قد يصعب في التأقلم معها، وتم تطبيق فترة توفيق الأوضاع من 7 – 9 – 2020 حتى 7 – 3 – 2021.
وأكد المتحدث باسم وحدة التحصيل والدفع الإلكتروني في وزارة المالية، أن كورونا كان له تأثير على الجاهزية بشكل عام، والقانون أجاز مد فترة توفيق الأوضاع لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 7 سبتمبر 2021.