الرقابة المالية تطلق مبادرة للشمول المالي لاحتواء الاقتصاد غير الرسمي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق مبادرتها "للشمول المالي الرقمي لعام 2021" بهدف استكمال الجهود المبذولة لتفعيل منظومة الدفع غير النقدي، ورفع معدلات الشمول المالي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي في مصر باستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وبشكل خاص في المشروعات متناهية الصغر.
وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، إن المبادرة تأتي أيضا في إطار تيسير امتثال جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر وعملائها من أصحاب المشروعات للالتزام بمتطلبات القانون رقم 18 لسنة 2019 والخاص بتنظيم "استخدام وسائل الدفع غير النقدي".
وأضافت أن المادة رقم (3) من القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة ألزمت كافة الجهات التي تقدم تمويلا نقديا- ومنها شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر- بتوفيق أوضاعها في خلال فترة 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية له والتي تم اعتمادها بتاريخ 7 سبتمبر 2020.
وكشف محمد عمران، رئيس الهيئة، عن أن حجم محفظة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل بلغ 18.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 3.2 مليون مستفيد، تمثل الإناث منهم نسبة 63% بنهاية نوفمبر 2020.
كما بلغ مؤشر تطور حجم المعاملات الكلية (صرف وسداد التمويل) التراكمي من خلال وسائل الدفع غير النقدي منذ بداية التطبيق فى ديسمبر 2018 حتى نهاية سبتمبر 2020 بواقع قيمة إجمالية بلغ 2.5 مليار جنيه (60% لصرف التمويل، و40% لسداد الأقساط) موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، وفقا لعمران.
وأشار عمران إلى أنه استفاد من هذه المعاملات نحو 416 ألف عميل (27% لصرف التمويل، و73% لسداد الأقساط)، ويخص المشروعات التي تمتلكها وتديرها المرأة منها حوالي 60%.
وقال إنه من المنتظر أن تشهد المعاملات عبر استخدام وسائل الدفع غير النقدي طفرة واسعة وسريعة بنهاية الربع الأول من عام 2021، حيث تتنامى خلال العام الجديد لتغطي كافة عملاء المشروعات متناهية الصغر مدعومة بمبادرة الهيئة ومتطلبات التوافق مع قانون الدفع غير النقدي، والتغلب على تحديات مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن هذه الطفرة ستتضمن توظيف ما يوفره مناخ بيئة الأعمال الرقمية الآن في مصر من إتاحة كافة السبل الداعمة للتحول إلى اقتصاد غير نقدي يتميز باحتوائه لكافة الفئات المهمشة مالياً في ظل سياسات الشمول المالي للقطاع غير الرسمي.
وذكر عمران أنه خلال الأسبوع الأول من يناير 2021 تبدأ فعاليات المحور الأول من المبادرة والمتمثل في نشر المعرفة بآليات الشمول المالي الرقمي، حيث يتم تقديم سلسلة ندوات توعوية "Awareness Sessions" عبر شبكة الإنترنت بشأن "منظومة الدفع غير النقدي ومستجداتها في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وقرارات الهيئة المنظمة لإتاحتها بنشاط التمويل متناهي الصغر".
وأوضح عمران أن هذه الندوات تأتي بمشاركة ممثلين عن مختلف الفئات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال تطبيق زووم، وتتناول الأدوات التي أقرتها الهيئة فى هذا المجال.
كما تتضمن هذه الندوات عرض مواد فيلمية تعليمية تستهدف نشر التوعية بأهمية أدوات الدفع غير النقدي وطبيعتها والمنافع التي تعود على مستخدميها وبشكل خاص المرأة، باعتبارها إحدى الحلول الرقمية الحديثة في التواصل مع العملاء عن بُعد ويُمكن من تقديم طلب التمويل والحصول عليه، في توظيف لتكنولوجيا الخدمات المالية "Fintech" كي تلبي احتياجات العملاء فب ظل تحديات انتشار فيروس كورونا، وفقا لعمران.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المحور الثاني من مبادرة الهيئة "بناء القدرات عن آليات الشمول المالى الرقمى للعاملين فى جهات التمويل" والذي يتطلب بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وما تطلبه من معرفة وفهم كافٍ للأدوات المختلفة للشمول المالي الرقمي الملائمة لعملائهم، وأهميتها في تنشيط حجم المبيعات للمشروعات متناهية الصغر، وتيسير إدارة أموال المشروع.
وخلال الأسبوع الأخير من يناير 2021 سيقدم عبر تطبيق الزووم برنامج "تأهيل المدربين المتخصص فى الشمول المالي الرقمي (DFS Learning Program TOT)" عدة لقاءات لمجموعة مختارة وممثلة لكافة فئات الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى يتسنى لهم نقل الخبرات في هذا المجال بسهولة لكافة العاملين في مؤسساتهم، بحسب عمران.
وذكر أنه سيتم خبلب هذا البرنامج إلقاء الضوء على المزايا التي تعود على نشاط العملاء فى ضوء استخدام وسائل الدفع غير النقدي، مع توضيح ضوابط حماية العملاء الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.
وقال عمران إن ثالث محاور مبادرة الهيئة يتضمن تطوير آليات رقمية لتحفيز العملاء على استخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة من خلال مساعدة جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر على تشجيع وتحفيز عملائها لاستخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة من خلال وسائل رقمية لها صفة الاستدامة.
وأضاف أن فعاليات هذا المحور تبدأ اعتباراً من شهر فبراير 2021 وحتى نهاية العام، وتشمل عدة أنشطة مثل الفيديوهات التعليمية بنظام الرسوم المتحركة "Animation Videos" التي طورها صندوق مشاريع المرأة والتي تركز على الدفع بمحفظة الهاتف المحمول، والدفع الإلكتروني، واستخدام كود الاستجابة السريع في الدفع "QR Code".
وأوضح أنه سيتم خلال هذه الفيديوهات توضيح المزايا التي تعود على العملاء، بالإضافة إلى استضافة المواد التعليمية (فيديوهات التوعية/ فيديوهات إنفوجرافيك لبرنامج بناء القدرات) على منصة "زدني للتعليم والتطوير" برابط مستقل تحت علامة تجارية مشتركة باسم FRA.ZEDNY.COM، حيث سيتم إتاحة الفيديوهات التعليمية عليها للوصول المجاني لها مستقبلاً لكافة العاملين بالنشاط.
كما أشار عمران إلى إتاحة مسار تعليمي خاص "Learning Path" لتقديم برنامج تدريب المدربين المصور بإستديوهات زدني الرقمية بنظام الفيديوجرافيك والمزود باختبار لاجتياز البرنامج وتقديم شهادة للمشاركين فيه لضمان استفادتهم وتحقيق استدامة الخدمة مستقبلاً وفقاً لطلب جهة التمويل لتأهيل باقي العاملين بها.
كما يأتي تطوير دليل إرشادي مُبسط لأدوات الشمول المالي الرقمي كمحور رابع لمبادرة الهيئة يتم إعداده من قبل الهيئة عن المتطلبات اللازمة لحصول أي جهة تمويل على خدمات وسائل الدفع غير النقدي المختلفة، بالإضافة إلى أهم الأسئلة المتكررة وإجاباتها الخاصة بهذا المجال، وفقا لعمران.
وذكر عمران أنه سيتم نشر هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة لمساعدة جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر في سرعة تنفيذ التحول الرقمي لمعاملاتها المالية مع عملائها.
وأكد رئيس الهيئة الحرص على أن تتميز فعاليات هذه المبادرة باستخدام أدوات التقنية الرقمية المختلفة على مدار العام، ومن أجل ذلك تعاونت الهيئة مع شركاء نجاح متميزين في هذا المجال، حيث تمثل الشريك الأول في "صندوق مشاريع المرأة العربية (AWEF)" وهو برنامج إقليمي تنموي ممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والبنك الإسلامي للتنمية.
وأشار إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة ذات الدخل المحدود وشمولها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتحسين إمكانية المرأة الفقيرة في الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق في المنطقة العربية.
وقال عمران إن هذا البرنامج طرح على مدار الثلاثة أعوام السابقة عدة مبادرات ناجحة لتعزيز الشمول المالي الرقمي للمرأة في مصر والأردن من خلال تمكينها من العمل في هذا المجال والاستفادة من بنيته الأساسية في تطوير أعمالها.
وأضاف أن أنشطة الصندوق في هذا المجال عادت بالأثر الإيجابي على قاعدة عملاء شركاء الصندوق من الإناث والذكور على حد سواء، وسوف يدعم الصندوق المبادرة بالأدوات التأهيلية المستحدثة في هذا المجال والخبرة التطبيقية في تفعيل هذه الأدوات.
كما يتمثل الشريك الثانى في "منصة زدني ZEDNY.COM" وهي منصة مصرية متميزة وتعد أكبر منصة رقمية عربية للتعليم والتطوير وباللغة العربية تكون متاحة للأفراد والمشروعات في مصر والوطن العربي، وهي تناسب كافة الأعمار والوظائف المختلفة، وفقا لمحمد عمران.
وأوضح عمران أن هذه المنصة تتميز بتقنيات متطورة تجعلها تقدم خدماتها بمستوى احترافي متميز تضاهي به المنصات العالمية المثيلة، والتي تتمثل في العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية وملخصات الفيديوجرافيك بالرسوم المتحركة لأفضل الكتب مبيعاً حول العالم في ممارسات مجالات الأعمال المختلفة.
وأشار إلى أن هذه البرامج والملخصات تتم عبر توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي تضمن تجربة تعلم مصممة خصيصاً لكل مستخدم.
وقال عمران إن هذه المنصة ستوفر للمبادرة المشار إليها الاستدامة المطلوبة في استمرار فعالية خدمات نقل المعرفة والمهارات اللازمة في مجال الشمول المالي الرقمي بين الكوادر البشرية العاملة في النشاط بكافة أنحاء الجمهورية عبر شبكة الإنترنت.