معدلات إصدار «البنكنوت» تتراجع بنسبة 50% بعد «30 يونيو»

كشف البنك المركزى المصرى عن تراجع معدلات نمو إصدار النقود الجديدة، خلال الفترة من يونيو إلى مايو من العام المالى 2013 - 2014، بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق له، ليصبح إجمالى ما تم طباعته بعد 30 يونيو 2013، 19.6 مليار جنيه، وهو ما يقترب من نصف ما تم طباعته خلال الفترة نفسها من حكم «مرسى».
وقال البنك المركزى المصرى فى أحدث تقاريره إن إصدار النقود الجديدة ارتفع بنحو 7% بعد عزل «مرسى»، مقارنة بزيادة نسبتها 18.6% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له، وارتفع حجم البنكنوت المصدر من 264.1 مليار إلى 283.7 مليار خلال الفترة من يونيو إلى مايو من العام المالى 2013 - 2014، وذلك مقارنة بزيادة قدرها 38.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2012 - 2013.
وكشف مصدر مصرفى بارز ل«الوطن» أن البنك المركزى يقوم بإصدار النقد وطباعته وفقاً لعدة معايير، من بينها معدلات إهلاك العملات الورقية ومعدلات التضخم ومنسوب السيولة، وذلك وفقاً لجداول زمنية يتم اعتمادها قبل بداية كل عام مالى.
وأشار إلى أن المناخ السياسى يؤثر أيضاً فى معدلات إصدار وطرح النقد فى السوق، مشيراً إلى أن حالة الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة من عهد «مرسى» دفعت بالبنك المركزى إلى طباعة المزيد من الأموال لمواجهة أى متطلبات طارئة على النقد، خاصة فى ظل تنامى الدعوات إلى نزول الشارع فى 30 يونيو وقتها.
وأشار إلى أن تراجع معدلات إصدار النقد يعكس انخفاض المخاطر السياسية واتجاه الأمور نحو الاستقرار، لافتاً إلى أن أغلب الأموال الجديدة المصدرة تتركز فى فئات ال100 و200 جنيه، نافياً ما يثار حول قيام البنك المركزى بطباعة النقود دون غطاء. وارتفع حجم العملات الورقية المصدرة فئة 200 جنيه بنحو 11.7 مليار جنيه ليصل إجمالى النقد المصدر منها إلى نحو 130.5 مليار جنيه، بينما ارتفع النقد المصدر فئة 100 جنيه بقيمة 8.2 مليار جنيه ليصل إجمالى المصدر منها إلى نحو 115.4 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى.
وقال شريف على، الخبير المصرفى، إن انخفاض معدلات طباعة وإصدار النقد الجديد، بعد ثورة 30 يونيو يعكس اتجاه الأمور إلى الاستقرار وارتفاع الثقة فى الاقتصاد الوطنى والبنوك العاملة فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن استحواذ فئات البنكنوت الكبيرة مثل ال200 و100 جنيه على أغلب الزيادة فى إصدار النقد يعنى انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع الأسعار فيما يشكل مخاطر تضخمية قوية خلال الفترة المستقبلية.