كشف البنك المركزى عن حقيقة طبع النقود بعد ثورة 30 يونيو وما كانت عليه خلال فترة حكم الإخوان المسلمين لتظهر حقائق أهمها أن معدلات طبع وإصدار البنكنوت خلال الفترة الأخيرة أقل بكثير مما كان عليه الوضع فترة الإخوان وأنه يسير وفق معدلات النمو الطبيعية لعمليات إحلال النقود التالفة. وكانت جماعة الإخوان الإرهابية قد اتهمت البنك المركزى بطبع الكثير من النقود خلال الفترة الأخيرة منها 1,4 مليار جنيه باسم المحافظ هشام رامز معظمها من فئة 200 جنيه وطرحها للتداول فى السوق. وأكدت أحدث بيانات البنك المركزى ارتفاع عمليات طبع وإصدار البنكنوت من 264,1 مليار جنيه فى نهاية يونيو لتصل إلى 276,1 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر بزيادة قدرها 12 مليار جنيه خلال أربعة شهور بمعدل ثلاث مليارات جنيه شهريًا فى المتوسط. بينما قام البنك المركزى فى عهد الإخوان بطبع وإصدار أكثر من 18,1 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط من شهر مايو إلى شهر يونيو 2013 و قفزت فيها عمليات طبع النقود بشكل كبير وقد تم طبع أكثر من 57 مليار جنيه خلال عام حكم الإخوان وقد انفردت "بوابة الوفد" بهذا فى حينه ولا أحد يعلم ماذا سيكون الأمر لو استمر حكم الإخوان بعد 30 يونيو. وتركزت عمليات طبع النقود فى الفئات النقدية الكبرى بينما تراجعت إصدارات العملات المعاونة خلال العام؛ وذلك من فئة ربع جنيه بنحو 4 ملايين جنيه ومن فئة خمسون قرشاً بنحو 3 ملايين جنيه ومن فئة خمسة جنيهات بنحو 42 مليون جنيه خلال الفترة من يونيو 2012 إلى يونيو 2013 بينما زادت إصدارات النقود من فئة الجنيه بنحو 23 مليون جنيه وبلغت قيمتها 913 مليون جنيهًا فى يونيو 2013 مقابل 892مليونًا فى يونيو 2012 . كما تم طبع نحو 252 مليون جنيه من فئة العشرة جنيهات لتصل إلى 3مليارو142 مليون جنيه وتم طبع 4ملايين من فئة عشرون جنيهًا لتبلغ 25,1 مليار جنيه بينما تم التوسع فى إصدار الفئات الكبرى؛ حيث تم طبع نحو 23,6 مليار جنيه من فئة مائة جنيه لتبلغ 107,2مليار مقابل 83,6مليار جنيه، وتم طبع نحو 30,7 مليار جنيه من فئة مائتى جنيه لتتجاوز قيمتها 118,8مليار مقابل 88,1 مليار جنيه . كل هذا فى عام واحد خلال عام حكم الإخوان بينما بلغ إجمالى ماتم طبعه خلال العام السابق والتى كانت تشهد حكم المجلس العسكرى 27,7 مليار جنيه من يونيو 2011 وحتى يونيو 2012 وفى العام السابق له تم طبع 33 مليار جنيه من يونيو 2010 إلى يونيو 2011 كما تم طبع 18,3 مليار جنيه من يونيو 2009 إلى يونيو 2010 ونحو 15,2 مليار جنيه جديدة من يونيو 2008 إلى يونيو 2009، ووفقاً لهذه الإصدارات فإن أى شخص غير متخصص يلاحظ أن الإخوان قد أداروا ماكينة طباعة النقود لتفوق معدلات الإصدار كل السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى الارتفاع الكبير فى الأسعار خلال الفترة الماضية خاصة فى أواخر حكم الإخوان والفترة التى تلت مباشرة لثورة 30يونيو. ومن المعروف أن طباعة النقود تقود البلاد إلى ارتفاع التضخم وأسعار السلع، ولكن مصدرًا مصرفيًا أكد أن معدلات إصدار وطبع البنكنوت خلال الفترة الأخيرة تمت بهدف إحلال محل النقود الورقية التالفة وهذا يتم وفق محاضر ولجان لإعدام التالف. وإصدار نقود جديدة بدلاً منها لافتًا إلى أن معدلات الإصدار مقبولة وأقل بكثير من الفترات الماضية؛ والتى كانت تتجاوز 18مليار جنيه فى الشهر الواحد. ولكن النمو الحالى يسير وفق آليات يقوم البنك المركزى بها للمحافظة على معدلات أقل للتضخم فى الأسعار وقال المصدر إن افتراءات الإخوان لن تؤثر فى القطاع المصرفى.