بالأحضان والقبلات عبّر أقارب وأصدقاء رجل الأعمال أحمد عز عن فرحتهم عقب خروجه من قسم شرطة الدقى مساء أمس الأول، بعد 43 شهراً من إلقاء القبض عليه، وحبسه على ذمة قضايا، إهدار مال عام، واحتكار، انتهت بسداده 11 مليون جنيه من قيمة 100 مليون جنيه غرامة مالية، وتعهده بسداد باقى المبلغ على 3 دفعات خلال أيام. «عز» قضى يومين على النيابات وأقسام الشرطة فى محافظتى القاهرةوالجيزة، حتى انتهى به المطاف إلى إنهاء إجراءات الإفراج عنه بقسم شرطة الدقى، لأن محل إقامته المدون فى التحقيقات شارع أمين الرفاعى فى منطقة الدقى. رحلة الساعات الأخيرة لرجل الأعمال داخل السجن انتهت فى حوالى الساعة السادسة مساء أمس الأول، بإخطار اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة للمباحث، بقرار الإفراج عن رجل الأعمال أحمد عز، بعد سداده 11 مليون جنيه من الغرامة التى تُقدر ب100 مليون جنيه، والتى تعهد بسداد باقى أقساطها خلال أيام، وعقب ذلك أمر اللواء جرير مصطفى، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد عبدالتواب، مفتش المباحث، بتكثيف الوجود الأمنى أمام قسم شرطة الدقى، كما انتشر تشكيل أمن مركزى بمحيط قسم الشرطة لتأمينه قبل وصول أحمد عز من سجن طرة بعد انتهاء أوراق إخلاء سبيله. فى تمام الساعة السابعة، أمس الأول، وصل عز إلى قسم شرطة الدقى، وتسلم القسم أوراق الإفراج عنه من سجن طرة، ودخل عز إلى مكتب رئيس المباحث المقدم أحمد الوتيدى لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ووصل نجله بصحبة عدد من أصدقائه، وأقاربه، ومحامى رجل الأعمال لإنهاء أوراق خروجه، بعد أن سددوا كل الكفالات الموقعة عليه. وخضع عز فى قسم شرطة الدقى إلى إجراءات إخلاء سبيله، حيث كشفت أجهزة الأمن طوال 3 ساعات جنائياً عليه فى 7 جهات أمنية وقضائية تحسباً لوجود أى قضايا أخرى. وشهد قسم شرطة الدقى حالة من الاستنفار الأمنى فى ظل وجود إعلامى مكثف، ومشط أفراد وأمناء الشرطة محيط القسم من الخارج بمشاركة رجال المرور الذين أخلوا محيط القسم من أى سيارات يُشتبه فيها لتسهيل خروج عز، وتحسباً لأى محاولة تعوق عملية إخلاء سبيله، واصطف أقارب وأصدقاء وهيئة دفاع رجل الأعمال أمام مكتب رئيس المباحث قرابة 4 ساعات، وسط حالة من الترقب. فى تمام الساعة العاشرة و40 دقيقة، مساء أمس الأول، خرج عز من مكتب رئيس المباحث، بعد انتهاء الإجراءات، مرتدياً «بدلة كحلى»، وظهر عليه الإرهاق والتعب، واستقل سيارة «تويوتا سوداء» كانت فى انتظاره داخل ساحة القسم، وخرج من الباب الرئيسى وسط تدافع حاد بين قوات الأمن والإعلاميين، ليقضى ليلته الأولى فى منزله بعد حبس أكثر من 3 سنوات ونصف. عدة أحكام قضائية صدرت ضد رجل الإعمال أحمد عز عقب حبسه، فقد صدر ضده حكم قضائى بالسجن 7 سنوات، وغرامة 19 مليار جنيه فى قضية غسل الأموال، ألغته محكمة النقض وأقرت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة أخلت سبيل عز بكفالة 100 مليون جنيه على ذمة القضية، بعد استمرار حبسه لأكثر من 18 شهراً، هى فترة الحبس الاحتياطى المقررة على ذمة أى قضية جنائية، مع وقف نظر تلك الجناية لحين الفصل فى القضايا الأخرى. كما أخلت محكمة جنايات الجيزة سبيل عز على ذمة إعادة المحاكمة فى قضية «أسهم الدخيلة»، بكفالة 2 مليون جنيه سددها المتهم، والتى حُكم ضده فيها سابقاً بالسجن المشدد 37 عاماً وغرامة 6 مليارات جنيه متضامناً مع متهمين آخرين، وألغت محكمة النقض الحكم وأقرت إعادة المحاكمة من جديد. وجاءت قرارات إخلاء السبيل الثلاثة بكفالات بلغت جملتها 250 مليون جنيه، إجمالاً للقرار الصادر بإخلاء سبيل عز بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته فى قضية تراخيص الحديد، بعد إلغاء حكم معاقبته فيها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات من قبَل محكمة النقض ليصبح «ملك الحديد» طليق السراح بعد دفع الكفالة لو لم تظهر له جنايات أخرى. وقالت مصادر مقربة من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل وصاحب مجموعة شركات حديد عز، إن عدداً من تجار الحديد جمعوا مبلغ 152 مليون جنيه لتسديده ككفالة لإخلاء سبيل عز، بعد أن صدرت قرارات إخلاء سبيله على ذمة القضايا المتهم فيها، وتسلمتها منهم هيئة الدفاع عن عز وسددوها بخزينة محكمة الاستئناف لتنفيذ قرار إخلاء السبيل وإنهاء إجراءات خروج عز من السجن. وأوضحت المصادر أن المحكمة أصدرت قرارها بإخلاء سبيل عز فى قضية غسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 5٫6 مليار جنيه، بكفالة 100 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير لم يسدده أحمد عز لأنه كان محبوساً على ذمة قضية أخرى وهى قضية الكسب غير المشروع التى أصدرت فيها المحكمة قراراً بإخلاء سبيله بكفالة 50 مليون جنيه بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطى، حتى اتفق مجموعة من التجار الذين تربطهم علاقات بأحمد عز وقرروا جمع المبلغ فيما بينهم وسداده عن عز ليخرج من السجن.