تعرف على شروط الحصول على تراخيص السيارات في قانون المرور الجديد

خلال الآونة الأخيرة، احتل قانون المرور الجديد، أعلى قائمة عمليات التريند على محرك البحث العالمي «جوجل»، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلاته التي تتضمن فرض رسوم تحدد فئاته بجداول الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى تعديلات فيما يخص استخراج تراخيص السيارات.
وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على تراخيص السيارات في قانون المرور الجديد، وذلك في السطور التالية..
شروط الحصول على تراخيص السيارات في قانون المرور الجديد
ووفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المرور الجديد، فإنه لابد من توافر بعض الشروط للحصول على تراخيص المركبات..
يجب دفع الضرائب والرسوم التي أقرتها التعديلات في قانون المرور الجديد، كشرط للحصول على الترخيص.
يجب أن يقوم صاحب المركبة بالتأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارة، وذلك لدفع كافة الأضرار المادية الناجمة عنها التي تلحق بالغير، وذلك خلال فترة سريان ترخيصها أو تسييرها.
يجب أن تستفي المركبة شروط المتانة، والزمن التي يتم تحديدها من قبل وزارة الداخلية.
يجب أن يتم وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة، قبل نفاذ حظر تسييرها، ولا يجب أن يتم تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
استخدام "الملصق الالكتروني" وهو جهاز لتسجيل جميع المعلومات بتحركات المركبة، وتصرفات السائق ويتم تخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي، بما في ذلك أوتوبيسات نقل الركاب «أوتوبيسات عامة، تروللي باص، أوتوبيسات مدارس، أوتوبيسات سياحة، أوتوبيسات رحلات».
يجب أن يتم وضع مثلث عاكس للضوء بالمركبة، وذلك لاستخدامها في حالة وجود عطل، لوضعه على الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن 10 أمتار.
يجب أن تحتوى المركبة على حقيبة الإسعافات الأولية
وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يحتوي على تعريف بها ويؤدي المرخص له بالملصق رسمًا لا يقل عن 75 جنيهًا سنويًّا ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده بطريقتين إما نقدًا أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
مركبات معفاة من شروط تراخيص السيارات
ويعفى من تلك الشروط، مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.