170 عضوا ب«النواب الأمريكي» يطالبون بالضغط على تركيا بسبب حقوق الإنسان

وقع 170 عضوا بمجلس النواب الأمريكي من الحزبين، خطابا أُرسل إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبون فيه إدارة الرئيس جو بايدن، بالتصدي لقضايا حقوق الإنسان، التي وصفوها ب«المقلقة»، وهي ترسم سياستها للتعاملات مع تركيا.
وجاء في الخطاب المكتوب بتاريخ 26 فبراير، الذي نُشر اليوم الاثنين، أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلنطي شريك مهم للولايات المتحدة الأمريكية منذ وقت طويل لكن الخطاب يقول إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسببت في تصدع العلاقة، بحسب «رويترز».
وجاء في الخطاب الذي من بين موقعيه جريج ميكس الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ومايك ماكول العضو الجمهوري البارز فيها «بشكل سليم لقيت القضايا الاستراتيجية اهتماما كبيرا في علاقتنا الثنائية لكن الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي في تركيا هما أيضا مصدر قلق كبير».
وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها المتكرر تجاه الحقوق والحريات، وجاء في خطاب أعضاء مجلس النواب أن أردوغان وحزبه أضعفا القضاء التركي وعينا حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والمخابراتية الرئيسية وسجنا معارضين سياسيين وصحفيين وأفرادا من الأقليات بغير حق.
واعتاد رجب طيب أردوغان الخروج دائما على وسائل الإعلام بمزاعمه وأكاذيبه عن حقوق الإنسان، التي طالما يتاجر بها في استغلاله لقضية ما، دون أن ينظر إلى حقوق الإنسان التي تنتهك داخل حدود بلاده، التي تقمع جميع طوائف الشعب من كل الفئات والأعمار دون تمييز.
وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان في تركيا خلال السنوات الأخيرة على نحو لم تشهده البلاد في تاريخها الحديث، إذ تكثفت الانتهاكات وحظي مرتكبيها إفلات كامل من العقاب، وترسخت سياسة الترهيب لمجرد إبداء الرأي أو المشاركة في المجال العام، و انتهجت الدولة جرائم التعذيب بحق المواطنين لانتزاع الاعترافات بشكل ممنهج.
وتعرض أكثر من 1855 شخص للتعذيب داخل السجون التركية خلال عام 2020، توفي منهم 38 شخص، واتجهت الحكومة التركية خلال عام 2020 إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير وخصوصًا حرية الصحافة، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 48 صحفيًا بتهم مختلفة من بينها إهانة الرئيس التركي.
وتحتل تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020.