«الوزراء» عن مقترح تقسيط ضريبة التصرفات: لو البرلمان موافق مفيش مشكلة

حول اقتراح حزب مستقبل وطن بتقسيط قيمة الضريبة العقارية، التي تبلغ 2.5% من سعر الوحدة، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه إذا ارتأي مجلس النواب، أن يتم تقسيطها على مدار سنة على سبيل المثال، فالحكومة لن يكون لديها مشكلة، طالما سيتم تجميع النسبة المتعارف عليها في النهاية، والتي تبلغ 2.5%، موضحا أنها نسبة معقولة جدا، في ضوء أنها لم تتغير مذن 24 سنة، وكاشفا عن أن تلك النسبة مطبقة منذ آخر تعديل تم على ضريبة التصرفات العقارية عام 1996.
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «إذا أرتأى مجلس النواب، أو لديهم الرغبة في تقسيط هذه النسبة المطبقة على البائع، فنحن كحكومة ليس لدينا مشكلة».
وأكد المتحث باسم مجلس الوزراء، أن المشتري في كل الأحوال، لن يضطر أو يجبر على سداد ضريبة التصرفات العقارية، موضحا أن ذلك كان سيحدث فقط، في حالة تفعيل التعديلات الأخيرة، بداية من 6 مارس، فهذه كانت الحالة الوحيدة، التي سيضطر فيها المشتري، سداد ضريبة التصرفات العقارية، ولكن بعد المبادىء التي أقرت اليوم الأحد، في اجتماع الوزارء العاجل، فلن يكون المشتري مضطرا لسداد هذه الضريبة، فوفقا للقانون البائع هو المنوط بتدسديها، وكذلك وفقا للتعديلات الجديدة التي ستقرها الحكومة، مشددا على أنه سيظل البائع هو المنوط بسدادها، ولن يطلب من المشتري بأي حال من الأحوال سدادها وكذلك لن يسأل إذا كان البائع قام بسدادها أم لا.
وفيما يخص باقي الرسوم، بخلاف ضريبة التصرفات العقارية، أشار إلى أنه كان هناك نقاش بالفعل، حول تلك الرسوم، ولكنه نبه في ذلك الوقت، أن الحقائق، التي طرحت على طاولة الاجتماع اليوم، ربما لا يعلمها الكثير من المواطنين.
وأستشهد بمثال في هذا الشأن، والخاص بنسبة الرسوم القضائية والتي أثير أن قيمتها 45 جنيه على كل 1000 جنيه، من قيمة هذه الوحدة، مؤكدا أن هذا غير صحيح جملة وتفصيلا، موضحا أن قيمة نسبة الرسوم القضائية الخاصة بإشهار الدعوى، لا تتجاوز نفس قيمة رسم تسجيل الوحدة السكنية، بمعنى أن لو الوحدة تسجل ب 500 جنيه، على مستوى الواحدات الأقل من 100 متر، رسوم الحكم القضائي هي نفس القيمة أي 500 جينه.