حذرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، اليوم، من أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة يمكن أن تؤدي إلى إخفاق (إسرائيل) في تحقيق أهدافها المرتبطة بالحد من العجز في الميزانية في 2014. وأوضحت فيتش، أن التأثير على الواردات يصعب التكهن به وسيكون مرتبطا بنتائج اقتصادية أعم، مضيفة أنه بمعزل عن العملية الجارية، يمكن لاستئناف النزاع مع "حماس"، أن يعزز الضغط لزيادة النفقات العسكرية مما يحد من مرونة الميزانية. وأضافت وكالة التصنيف الائتماني ، أن الإخفاق في تحقيق هدف العجز في الميزانية سيكون مرتبطا بالتأثير الاقتصادي للنزاع وإجراءات محتملة للتعويض أو التقصير في التنفيذ في قطاعات أخرى. وتفيد التقديرات الأولية لوزارة المالية الإسرائيلية، أن العملية الإسرائيلية "الجرف الصامد" التي بدأت في 8 يوليو حتمت نفقات إضافية تشكل بين 0.3 و0.6% من إجمالي الناتج الداخلي الإسرائيلي للسنة الحالية وسنة 2015، وكانت النفقات المدنية الأساسية تشكل 33% من إجمالي الناتج الداخلي ل"إسرائيل" في 2012، كما قالت فيتش، موضحة أنها واحدة من أدنى النسب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقال وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم، إن ميزانية 2014، يجب أن تسمح بامتصاص نفقات النزاع بدون زيادة في الضرائب.