القضاء الإداري: نقل الموظف إذا عبر عن رأيه في وسيلة إعلام "انحراف بالسلطة"

محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ تُلغي قرارات رئيس المركزي للمحاسبات بحق موظفين

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وأحمد مكرم، نائبا رئيس مجلس الدولة، بإلغاء القرار مطعون فيه وصادرمن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بنقل أحمد عبد الحي السنديوني، من وظيفته وعمله الأصلي بمراقبة حسابات الائتمان الزراعي والتعاونى التابع للجهاز بكفر الشيخ، إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا، لاستخدامه حقًا دستوريًا في التعبير عن رأيه عبر وسائل النشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني بما لا يعد تصريحًا أو بيانًا عن أعمال وظيفته أو إفشاء لما هو سري منها بطبيعته أو بموجب تعليمات تقضي بذلك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام رئيس الجهاز مصروفات الطلب الأول.
كما قررت المحكمة، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الثاني الصادر من رئيس الجهاز بنقل المدعي من طنطا إلى محافظة أسيوط باعتباره تلاحقًا لقرارات النقل مشوبًا بالانحراف في السلطة وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام رئيس الجهاز بتمكين المدعى من تسلمه عمله الأصلس بفرع الجهاز بكفر الشيخ، وألزمت رئيس الجهاز مصروفات الطلب الثاني.
وذكرت المحكمة أن آية الانحرف بالسطة لدى رئيس الجهاز أن القرار المطعون فيه الثاني صدر متضمنًا نقل خمسة عاملين وبذلك يكون رئيس الجهاز قد ابتدع نوعًا من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون وأوقعه على المدعي بغير سبب يبرره قانونًا وما كان يجوز لرئيس جهاز المحاسبات أن يضيق ذرعًا بنقد المدعي البناء الذي قصد من ورائه المصلحة العامة وما كان يجب عليه أن يتخذ من سلطة النقل أداة للعقاب.