حددت محكمة الأسرة بمدينة أجا، في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، جلسة يوم 8 أبريل المقبل، لنظر دعوى إثبات نسب الطفلة «جودي»، التي أقامتها والدتها « أمل ع.»، المعروفة إعلامياً ب«الطالبة المغتصبة»، ضد «محمد خ. ع.»، الذي تتهمته بأنه واقعها كرهاً عنها في غضون عام 2018 في مبنى غير مأهول، مما نتج عنه حملها في الطفلة، التي تريد الأم نسبها إلى والدها، بعد أن أثبت تحليل البصمة الوراثية DNA أن المدعى عليه هو والد الطفلة. وقال «السيد عبد المنعم بدرة»، محامي والدة الطفلة، في دعواه، إن تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي أكدا تطابق الحمض النووي بين الطفلة ووالدها، كما أكد أن اعتراف المتهم في محضر التحقيقات، يُعد إقراراً منه بذلك، مؤكداً على ضرورة الاعتماد على الوسائل العلمية والقانونية في إثبات النسب، خاصةً وأن الطفلة «جودي» تتطابق في الحمض النووي لوالدها، وتحليل البصمة الوراثية. واستدلت الدعوى بقضية الفتاة «صباح»، التي حكمت فيها محكمة استئناف الأسرة في شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وقامت الفتاة بتقديم حافظة مستندات تحوي في طياتها تقارير الطب الشرعي والمختبر، التي تؤكد تطابق الحمض النووي لطفلها مع الجاني، وقضت المحكمة وقتها بإثبات نسب الطفل لوالده، وجاء في الحكم أن تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي أكدا تطابق الحمض النووي بين الطفل ووالده، كما أكد اعتراف المتهم في محضر التحقيقات، يُعد إقراراً منه بذلك. وأضاف المحامي أنه لما كانت الطفلة «جودي»، تتطابق في الحمض النووي لوالدها وتحليل البصمة الوراثية، اعتماداً على الوسائل العلمية والقانونية في إثبات النسب، فإن دعوى موكلته تتشابه، إلى حد كبير، مع دعوى الفتاة «صباح»، التي نظرتها محكمة استئناف الأسرة بشبين الكوم، وقضت فيها بإثبات نسب الطفل لوالده المدعى عليه. وأوضحت الدعوى أن «ما تمر به الأم منذ عام 2018 حتى الآن، من تهديد وإيذاء بكل أنواعه، تتعرض له ومعاناة من إثبات الطفلة لأبيها، بل إن الأمر في حالة الاغتصاب يكون أشد خطورة، لأنه تم رغماً عنها، ولهذا فهي ضحية، فما بالنا إذا ضاع حقها في عقاب المغتصب، بأن برأته محكمة الموضوع، لأن الإجراءات الجنائية التي تأخذ بها محكمة الموضوع قواعد قانونية وإجرائية، ومن الممكن عند حدوث خطأ في الإجراء تنهار القضية برمتها». وتابع المحامي في مذكرة الدعوى قائلاً: «نحن اليوم أمام محاكم شرعية تأخذ بالوسائل العلمية لإثبات نسب طفلة، لا ذنب لها إلا أنها أتت هذه الدنيا على غفلة من المدعى عليه من ضميره، الذي لم يستيقظ حتى الآن، فما ذنب الطفلة التي ضاع حق أمها من معاقبة الجاني بالمواد الجنائية، أن تُنسب إلى الأب، والذي أقر بأنه فعل فعلته في محضر التحقيق»، مشيراً إلى أن هناك شاهد على الواقعة حكى له الواقعة، وقال الشاهد في شهادته أمام النيابة، إن المدعى عليه اعترف له بأن الطفلة «جودي» ابنته. وقال محامي الأم في تصريجات ل« الوطن» إن مثل حالة الأم «أمل» يحتاج إلى تعديل تشريعي من مجلس النواب، وفتوى من الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء، وهو أن تأخذ في النسب بالوسائل العلمية الحديثة من تحليل البصمة الوراثية DNA، والذي يؤكد مما لا شك فيه، نسب الطفل لأبيه، وينفي تماماً اختلاط الأنساب، مطالباً بتحرك فوري من كافة الجهات، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لإقرار مثل هذا التشريع، حفاظاً على حقوق الأم والطفل.
