ما زالت حلقات مسلسل أزمة السولار بالسويس مستمرة، واحتفظت محطات الوقود بمشهد تكدس السيارات في طوابير طويلة لحصول السائقين على السولار لسياراتهم. وكشف محمد ع.م، سائق بإحدى شركات التوزيع الكبرى بفرع السويس، تفاصيل خطيرة حول الأزمة ل"الوطن"، حيث أكد أن سببها الرئيسى يرجع إلى شركات نقل المواد البترولية الخاصة، حيث اتهم عددا منها بتقديم أوراق ومستندات عن محطات وقود وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، وذلك للحصول على السولار والبنزين من المحطات بسعر مدعم بحجة تمويل تلك المحطات الوهمية، وهم في حقيقة الأمر يقومون ببيع الكميات التي يحصلوا عليها بالسوق السوداء للاستفادة من فارق الأسعار. وكشف السائق أن عددا من المسؤولين بشركتي التعاون ومصر للبترول، اللتان تعملان في توزيع المنتجات البترولية، على علم بهذه الحقيقة، ويعرفون أماكن تلك المحطات الوهمية، ولكنهم يخشون غضب أصحاب تلك المحطات في حال كشف أمرهم. وأوضح أن شركة مصر للبترول اكتشفت منذ شهر تقريبا قيام أحد مقاولي النقل بالحصول على كميات كبيرة من السولار لمحطات بسيناء ومحافظة الشرقية لاوجود لها إلا على الورق فقط، وقررت الشركة إنهاء التعامل معه. وأكد السائق أن المشكلة ليست في هذا المقاول فقط، ولكن هناك العديد من المقاولين الذين يتقدمون بأوراق لمحطات وقود وهمية أو تراخيص لتلك المحطات على خلاف الحقيقة، فمحطة الوقود التي تتضمن خزان واحد للوقود يقدمون ما يثبت أن المحطة تضم أكثر من خزان؛ للحصول على كميات كبيرة من الوقود وبيعها بالسوق السوداء. وطالب السائق الأجهزة الرقابية بالدولة بعمل حصر كامل لمحطات الوقود في مصر، وعمل معاينة على الطبيعة لها، وعدم الاعتماد على التموين في هذا الأمر، مؤكدا أن النتائج ستكون كارثية وسيتبين لهم أن 30% من المحطات حبر على ورق، وخاصة بالمناطق النائية. وفي نفس الإطار، نجحت قوات الأمن بالسويس في ضبط السيارة رقم 8260 مصر نقل، قيادة سمير محمد مجاهد، محملة ب19ألف لتر سولار مدعم، تم شحنها من محطة وقود بجسر السويس بالقاهرة لبيعها بالسوق السوداء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. تم التحفظ على السائق والسيارة وتحرير المحضر رقم 1528 لسنة 2012 جنح عتاقة، وتحويله للنيابة لمباشرة التحقيق.