نظرت اللجنة الأولى لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم، طلب هيئة قناة السويس لمراجعة مشروع عقد استشاري مشروع تنمية محور قناة السويس، وقررت اللجنة تأجيل نظره لجلسة 3 سبتمبر لحين ورود المستندات المطلوبة من هيئة القناة والممثلة في ملف العملية وكل الإجاراءات السابقة على التعاقد والعروض المقدمة من الشركات. وقال المستشار سامح حرب، مفوض إدارة فتوى رئاسة الجمهورية، إنه تمت مخاطبة قناة السويس لطلب المستندات اللازمة بناءً على توجيه اللجنة الأولى لقسم الفتوى. وأضاف حرب، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أنه فور وصول تلك المستندات سيتم إعداد تقرير مراجعة للعقد بإدارة الفتوى وإحالته إلى اللجنة الأولى بقسم الفتوى لتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظره.