«HSBC»: «حرارة يوليو» تصيب الاقتصاد المصرى بالانكماش

شهد النشاط التجارى فى مصر انكماشاً فى يوليو الماضى، وفق مؤشر بنك «إتش إس بى سى لمديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى»، إذ سجل 49 نقطة مقارنة ب51.5 نقطة فى شهر يونيو الذى شهد أعلى مستوى له فى ستة أشهر. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى التوسع، فى حين أن أقل من 50 نقطة تشير إلى الانكماش.
وقال كبير الاقتصاديين لدى بنك «إتش إس بى سى الشرق الأوسط المحدود»، سايمون ويليامز، فى التقرير الذى نشرته وكالة رويترز: «هذه نتيجة مخيبة للآمال، وتكشف عن حجم التحدى الذى يواجه صناع القرار المصرى لإنعاش اقتصاد بلادهم»، مضيفاً أن «أرقام يوليو تشير إلى الآثار الأولية لقرار الحكومة بخفض الدعم فى الشهر الماضى والتى لم تؤد فقط إلى زيادة إلى الأسعار بل وإلى انخفاض الطلب أيضاً».
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية للقاهرة: هناك حالة من الركود الشديد تشهدها الأسواق المحلية خلال شهر يوليو الماضى والذى وصل بحسب التقديرات الأولية إلى نسبة 20% بعد تراجع حركة شراء السلع، إلا أن السلع لم يحدث لها أى نقص فى السوق المحلية رغم تخوفات المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح «يحيى»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن القرارات السياسية والخاصة بالطاقة والكهرباء انعكست بزيادة أسعار النقل والسلع المحلية التى تعتمد فى إنتاجها على الطاقة. ومهدت بزيادة التضخم التى لا تقابلها ارتفاعات مناسبة بالأجور وأصابت الأسواق بركود كبير فى المبيعات وهو ما يؤدى لفقد آلاف العمال وظائفهم وتراجع معدل النمو الاقتصادى للدولة.
من جانبه، أكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى وعضو صندوق النقد الدولى السابق، أن حالة الركود التى يشهدها النشاط التجارى فى مصر خلال شهر يوليو الماضى ترجع لعدة أسباب أهمها زيادة أسعار البنزين والسولار التى أثرت بشكل كبير على أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين فى الأسواق المحلية، إلى جانب زيادة الفائدة على الإقراض بنسبة 1% على الرغم من أنه يسمح بالتوسع فى الائتمان وتدبير السيولة اللازمة للحكومة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح «الفقى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن خفض الدعم خلال السنوات المقبلة سيقابله تقلص فى عمليات البيع والشراء نتيجة زيادة أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين، محذراً الحكومة من رفع الدعم كاملاً قبل تحسين المعيشة الاجتماعية للمواطنين، مشيراً إلى أن رفع الدعم يوفر للدولة 51 مليار جنيه ستعود بالنفع على قطاع الصحة والمرافق ومعاشات التضامن الاجتماعى. وأشار إلى أن المواطن سيشعر بتحسن معيشته الاجتماعية من خلال القرارات الاقتصادية الحالية خلال 5 أشهر من فترة زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن تراجع عمليات البيع والشراء الفترة الحالية أمر طبيعى للغاية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل غير محدد من جانب الحكومة. وقال إن الحكومة ستواجه تحدياً كبيراً الفترة المقبلة لإنعاش الاقتصاد المصرى، لكنه أكد أن رفع الدعم تدريجياً تأخر سنوات كثيرة نتيجة حصول 80% من الطبقات الغنية عليه التى تزيد من متاعب الحياة الاجتماعية لمحدودى الدخل.