رئيس الشهر العقاري: نهدف للقضاء على عصابات النصب بالعقارات

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المادة 35 مكرر، المضافة للقانون 186 لسنة 2020 قامت على أساس أن هناك نسبة هائلة من عقود البيع العرفية غير مسجلة، ونسبة هائلة من العقود خارج النطاق الرسمي للدولة تتعدى 75% من الوحدات السكنية، وهذا يترتب عليه ضرر للمواطنين وللدولة.
وأضاف «ياقوت»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، من تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الثلاثاء، أن الناس اعتادت على عمل عقد بيع ابتدائي، ولكن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري بمثابة تقنين بيع العقود الابتدائية وأحكام صحة التوقيع بصدور أحكام نهائية باتة.
وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن بحث الحلقات العرفية والعقود العرفية تحت نظر القضاء للتأكد من صحة الملكية وسلامتها وإصدار أحكامه بشأنها ليصبح الشراء للوحدة قانوني، كما أنه يتم نشر ملخص الحكم في جريدة رسمية واسعة الانتشار لعلم الكافة بهذه الأحكام للقضاء على ضعاف النفوس وعصابات النصب في العقارات.
وأشار إلى أنه يتم فتح مدة 30 يوم اعتبارًا من صدور الحكم والنشر للاعتراض على الحكم، كما أن رسوم تسجيل العقارات لم تتغير منذ قانون 83 لعام 2006، منوهًا بأن رسوم الشهر العقاري ليس بها أي مغالة، وهي عبارة عن 500 جنيه للوحدة مساحة 100 متر، و1000 جنيه لمساحة 200 متر، و1500 جنيه لمساحة 300 متر.
وأوضح أن مبلغ 2000 جنيه مقدر للمساحة التي تزيد عن 300 متر، والأحكام معفاة من التصديق في نقابة المحامين، كما أن ضريبة التصرفات العقارية مقررة بالمادة 45 لقانون 91 لسنة 2005 والتي تنص على تمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وأكد، أن تعديل القانون لم يضيف أي رسوم جديدة، ويهدف لتقليل الحلقات العرفية، والالتزام بهذه المادة المضافة ليس إلزامي على المواطنين.
وذكر الإعلامي نشأت الديهي، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقًا للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وأوضح أن كل إجراء تتخذه الدولة له هدف ولمصلحة الناس، ولا بد من توضيح مغزى اتخاذ القرار للمواطنين، معتبرًا أن الهدف من القرار القضاء على العشوائية وعدم التنظيم، وعدم تعرض المواطنين للنصب.