هل تنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها في الشهر العقاري؟.. القول الفصل للحكومة

على مدار الساعات الماضية ترددت الأحاديث على عدد من صفحات مواقع التوصل الاجتماعي بشأن نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها في الشهر العقاري، على خلفية تطبيق إجراءات إثبات مليكة العقارات في الشهر العقاري.
لكن الحكومة نفت تماما ما تردد عن نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.

أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى، أن تسجيل العقارات في الشهر العقارى أحدث لغط كبير بلا داعى وكل ما يدور حول الموضوع كلام مرسل ليس له أساس من الصحة، موضحا أن فلسفة المادة 35 مكرر تنحصر في أن الدولة والأجهزة بكافة مؤسساتها ترى أن هناك مشكلة هائلة تصل تبعاتها من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسمي للدولة مما يترتب عليه ضرر للمواطن والدولة.

وأوضح خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى أسامة كمال، أن الشعب المصرى اعتاد على الاتفاق بعقود البيع العرفية وصحة التوقيع مام عرض الأفراد للوقوع في الكثير من المشكلات وضحايا ضعاف النفوس، والبيع العرفى بعيد العن الرسمية ترتب عليه الكثير من المشكلات، وحلها كان بالمادة 35 مكرر، أي الحلقاتت العرفية التي يستعصى الشهر العقارى نقل ملكيتها يتم نقلها عن طريق الأحكام، والمادة قامت على ضمانة أساسية من نقل اختصاص ملكية من الشهر العقارى للقضاة، على أساس بحث ملكية العقود الابتدائية العرفية عن طريق القضاة، وهو تيسير مقبول ومشروع وقانونى في صالح المواطن قبل أن يكون في صالح الدولة.

وتابع: المادة 35 مكرر أضافت تيسيرات كثيرة وجاءت في مصلحة المواطن والدولة والعاملين في مصلحة الشهر العقارى وأرحب بها على المستوى الشخصى والوظيفى.

وشدد على أن شرائح الرسوم واضحة وصريحة في القانون، حيث أن الرسوم بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء 500 جنيه حتى 100 متر شاملة تكلفة أعمال المساحة، وهو ما يطبق على ال 2000 وال 3 آلاف، كما يتم دفع ربع الرسم في الشهر العقارى في الدعوى "175 رسم دعوى من 500 جنيه"، والباقى بعد الحكم، مردفا:"الأحكام معفاة ولا يصدق عليه في نقابة المحامين، والرسوم قاصرة على رسوم الشهر العقارى فقط".

وذكر أن جميع أراضى المجتمعات العمرانية مخصصة للدولة إما بقرار رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، أي أن الأرض كلها مسجلة، وهناك قانون خاص بالمجتمعات العمرانية، مضيفا أن أغلب أجهزة المجتمعات العمرانية به مقر للشهر العقارى، وأن التسجيل غير ملزم أو إجبارى.

واستطرد: "أوجه رسالة التسجيل أفضل ضمانة، وتسجيل العقارات مهمة شخصية لصاحب الشأن والمالك وليس للدولة".