"الشهر العقاري": تعديلات تسجيل الملكية تسري على جميع العقود الابتدائية السابقة

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن تعديلات قانون الشهر العقاري المتعلقة بتسجيل العقارات والوحدات أو نقل ملكيتها تسري على جميع العقود الرضائية والابتدائية أو حلقات البيع العرفية قبل إضافة المادة 35 مكررًا أو بعد إضافتها.
وأضاف ياقوت، خلال مداخلة مع برنامج "مساء DMC"، اليوم الاثنين، أن كل من لديه عقد بيع ابتدائي عليه الحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ العقد، ثم التوجه به إلى مصلحة الشهر العقاري؛ لتسجيل الملكية وفقًا لما نصت عليه المادة 35 مكررًا، مشيرًا إلى أن دعاوى صحة التوقيع غير معترف بها في تسجيل الملكية بالشهر العقاري من الأساس.
وذكر رئيس مصلحة الشهر العقاري أن المادة تسري على الأراضي الفضاء؛ بشرط ألا تكون أملاك دولة، وإذا كانت زراعية يجب أن ينطبق عليها قانون السجل العيني.
وأشار ياقوت إلى أن المادة المضافة سهلة وميسرة بها كل الضمانات وقضت على جميع المشاكل السابقة، وتطبيق شرائح رسوم التسجيل كما هي، وليست جديدة، وتأتي وفقًا للقانون في تسجيل الملكية حسب المساحة.
يذكر أن وزارة العدل أصدرت بيانًا اليوم أكدت فيه أن الغرض من إضافة مادة جديدة لقانون الشهر العقاري تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
وجدير بالذكر أن المادة 35 مكرراً قد حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.
وأمهل القانون أصحاب الحقوق؛ لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس 2021.