«الوطن» تنفرد بنشر «المسودة الأولية» لمشروع «المجلس الوطنى للإعلام»

يحق للمجلس إصدار تراخيص القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية

حصلت «الوطن» على المسودة الأولية الخاصة بمشروع إنشاء «مجلس الإعلام الوطنى»، التى تتضمن المقترحات المجمعة من بعض الإعلاميين بماسبيرو وأعضاء نقابة الإعلاميين، حيث تسلمها قبل عيد الفطر مباشرة عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، من مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس القنوات الإقليمية، عضو مجلس نقابة الإعلاميين، وذلك لوضعها تحت الدراسة وطرحها للمناقشة، بعد أن طلب الأمير من نقابة الإعلاميين تقديم مقترحاتهم بشأن قانون تشكيل المجلس ولائحته التنفيذية المقرر اعتمادها من مجلس الشعب بشكل نهائى عقب تشكيله.
تضم «المسودة» عدداً من البنود الأساسية، التى تؤكد أن المجلس الوطنى للإعلام يتمتع بشخصية اعتبارية، بما يضمن استقلاليته فى العمل، وذلك من أجل فتح المجال لحرية البث المسموع والمرئى، والنهوض بالإعلام والصحافة، ومنع الاحتكار فى مجال خدمات البث، ويصبح مسئولاً عن وضع بنود ميثاق شرف للإعلام يتم الالتزام به، ويعطى الحق فى حرية تداول المعلومات للإعلاميين والرأى العام، كما يتولى تنظيم شئون البث وإصدار الصحف، وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجى والإعلانى، والنهوض بأوضاع الصحافة والعاملين بها، وتدعيم الإعلام الرقمى والإلكترونى، ويهدف المشروع إلى تحقيق ضمان حرية البث المسموع والمرئى، والعمل على ازدهار صناعة الإعلام، وتسهيل سبل الاستثمار فيه، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة فى مجال خدمات البث، وتمثيل الدولة فى المحافل الدولية والإقليمية.
وبالنسبة لتشكيل المجلس، تضمنت المسودة اقتراحاً بأن يضم فى عضويته عدداً من الشخصيات المعنية بصناعة الإعلام وقضاياه، سواء كانوا أكاديميين أو رؤساء قنوات ومتخصصين فى المجال الإعلامى، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كما يلى: 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، يكون من بينهم رئيس المجلس، و3 يختارهم مجلس الشعب من غير أعضائه، و3 إعلاميين وأكاديميين من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال الإعلام المسموع والمرئى، يختار أحدهم من المجلس الأعلى للثقافة، والثانى من المجلس الأعلى للجامعات، والثالث من اتحاد كتاب مصر، وعضو من أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وعضو من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، واثنان من الناشطين فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، بجانب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو من يحل محله من رؤساء الكيانات المملوكة للدولة، التى يتم إنشاؤها للقيام بأعمال منوطة حالياً بالاتحاد، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل عن هيئة الأمن القومى، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الاتصالات، وممثل عن وزارة الثقافة، وممثل عن وزارة المالية، بجانب ستة أعضاء آخرين، منهم أربعة من ذوى الخبرة من غير العاملين فى الجهاز الحكومى أو الهيئات أو المؤسسات العامة وشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، على أن يكون منهم اثنان من الشخصيات العامة، يمثلان مستخدمى خدمات البث المسموع والمرئى. ومن المقرر أن يجتمع المجلس مرة على الأقل شهرياً، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويستمر فى عمله 6 سنوات ولا يجوز تمديدها لأى سبب، ولا يجوز عزل مجلس الإدارة أو رئيسه أو أى عضو إلا بحكم قضائى، ويضم التشكيل مجلساً للأمناء، كما يجوز إنشاء مجالس وقطاعات أخرى وفقاً لاحتياجات العمل، وذلك بقرار من مجلس الإدارة، على أن يضم مجلس الأمناء 20 عضواً من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الفكرى الدينى والفنى والعلمى والثقافى والصحفى والاقتصادى والهندسى والمالى والقانونى والمهتمين بأنشطة الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات. ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المسودة مهام عمل المجلس بأن يكون له الحق فى وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامى والرقابة على الإعلام المرئى والمسموع والمقروء والإلكترونى، وأخلاقيات الرسالة الإعلامية، وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق، وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بمجال العمل الإعلامى بكافة صوره وأشكاله، ووضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجال العمل الإعلامى، ووضع المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج التى يحصل عليها من الخارج، ووضع أسس تقييم الأداء والحكم على كفاية النشاط، وللمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته فى دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الجهاز أو خارجه، على أن تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فى المجلس، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس. واعتبرت المسودة أن المجلس هو السلطة المسئولة عن شئون البث وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص والتصاريح، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بمواصفات الجودة الفنية للمحتوى البرامجى والإعلانى التى تذاع على جميع الفضائيات الخاصة أو الحكومية، بالإضافة إلى وضع لائحة تتضمن عقوبات مالية للمخالفين، وتطبق العقوبات على الجميع دون أى استثناءات، كما يعطى الحق للمجلس بوقف أى برنامج أو قناة مخالفة للضوابط والمعايير الفنية، كما يكون له الحق فى عدم تجديد الرخصة أو التصريح الخاص ببث القنوات إذا تكررت المخالفات، كما يكون من حق المجلس طرح تراخيص الترددات الفضائية المتاحة عن طريق «المزايدات» العلنية.
وضمت المقترحات أنه عند اعتماد المجلس يتم إلغاء دور كل من «النايل سات، المنطقة الإعلامية الحرة، وزارة الاستثمار»، فيما يخص إصدار تراخيص الفضائيات الخاصة، وأن يحق للمجلس وقف الترخيص فى حالتين، الأولى فى حالة عدم دفع الغرامات، والثانية فى حالة امتناع المرخص له عن تمكين المجلس من البت فى إحدى الشكاوى التى تم تقديمها ضده، كما يكون له الحق فى وضع برامج عمل وسياسات تستهدف ترقية أداء الاتحاد، والتحقيق فى أى شكوى خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون متعلقة بخدمات البث المسموع والمرئى، وإبلاغ الرأى العام والوزراء ومجلس الشعب، ويصدر المجلس التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجميع قنواته دون مقابل.
وفيما يتعلق بالموازنة تم التأكيد على أن تكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة، يتم إعدادها طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للمجلس، على أن تكون موارد المجلس من المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة، بجانب مقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها المجلس، وحصيلة الغرامات، وعائد استثمار أموال المجلس، والهبات والتبرعات والإعلانات والمنح، وتخضع أموال المجلس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويقدم المجلس تقريراً سنوياً عن أنشطته وموازنته لمجلس الشعب، ويكون من حق مجلس الشعب استدعاء أى من أعضاء المجلس لمناقشة الموازنة.