عاجل.. مكاتب الشهر العقاري تتسلم منشورا لتطبيق القانون الجديد الأحد

قال مصدر مسؤول بمصلحة الشهر العقاري، إنّ المكاتب والمأموريات بمختلف المحافظات تسلّمت منشورا فنيا حمل رقم 6 بتاريخ 22 فبراير 2021، فنّد تفاصيل تنفيذ تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، حيث يتم تطبيقه يوم الأحد الموافق 6 مارس المقبل.
إضافة جديدة
وجاء في نص المنشور: «تضاف مادة جديدة برقم (35 مكرر) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وتنص على الآتي:
إذا كان سند الطلب حكمًا نهائيًا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما، يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده.
وعند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم القوتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القضائي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.
شركات المرافق
وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم نقل المرافق أو الخدمات او اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.
وعن الأوراق المطلوبة فندها المنشور وفقًا للمواد 21 و 21 مكرر و 21 مكرر ب ونصهم كالآتي:
طلبات التسجيل
تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته، أو الموثقة للصلح بين الخصوم، وذلك من ذوي الشأن إلى المكتب المختص من 3 نسخ، متضمنة ما يلي:
1. بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهايته.
2. البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
3. البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرًا في دفاتر التكليف.
4. البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
5. بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.
6. بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.
7. شهادة تصرفات عقارية.
8. شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد بعدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
9. إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
10. إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
ويتسلم أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب المبين بالفقرة السابقة رقمًا وقتيًا بعد سداد الرسوم المستحق وأمانة نشر الطلب التي يحددها مقدر الرسم وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجيله لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.
واختتم المنشور "يمتنع على مكاتب الشهر العقاري اعتبارًا من 6 مارس المقبل شهر عرائض الدعاوي المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بعد التثبت من تدوي المأمورية لملحوظاتها المشار إليها، وعلى الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وإدارات التفتيش المالي وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومأموريات الشهر العقاري تنفيذ ما تقدم بكل دقة.