"القوى العاملة" تتوافق مع ممثلي العمال على 10مواد في "مسودة القانون الجديد"

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال، على 10 مواد في مسودة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر إبداء الرأي مكتوبًا في باقي مواد المشروع في اجتماع ثالث للحوار المجتمعي بوزارة القوى العاملة والهجرة قبل نهاية الشهر الحالي.
ويأتي على قائمة أهم المواد التي تم الاتفاق عليها، حظر تشغيل العامل في السخرة، وعدم التمييز في شروط العمل بسبب الجنس أو الدين، والإضراب باتفاق مسبق لحث صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها، وأيضا الاعتصام بعد أداء العمل المكلفين به
وتتضمن المواد أيضًا، تقديم أجر العامل على جميع أموال المدين واستيفائه قبل المصروفات.
وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، في تصريحات صحفية اليوم: إن المواد التي تم الاتفاق عليها هي استحقاقات العاملين التي كفلها الدستور المصري الجديد، مؤكدة أن مواد قانون العمل الجديد لن يتم إقرارها إلا بعد توافق جميع الأطراف بمن فيهم العمال.
وكانت وزارة القوى العاملة بدأت حوارًا مجتمعيًا لمناقشة مواد قانون العمل الجديد بداية من شهر يوليو الماضي، ومن المقرر الانتهاء منه خلال أسبوعين، بعد اتفاق الجميع وأطراف العمل وأصحاب الأعمال وممثلي العمال والاتحادات والنقابات العمالية.