واشنطن تفرض عقوبات على ميانمار: لن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات

أعلنت واشنطن، فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار«بورما سابقا» بسبب الانقلاب العسكري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد من يقمع شعب.
وكان بلينكن، قال في وقت سابق، إن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة ضد سلطات ميانمار العسكرية بسبب قمع معارضي الانقلاب العسكري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وأضاف بلينكن على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن بلاده تقف إلى جانب شعب بورما في مطالبته باستعادة حكومته المنتخبة ديمقراطيا.
وشهدت ميانمار ذات الغالبية البوذية، في 1 فبراير الجاري، انقلابا عسكريا، بعد تصاعد توترات بين الحكومة المدنية بزعامة «أونج سان سوتشي» والجيش، في أعقاب الانتخابات البرلمانية، في 8 نوفمبر 2020، والتي اعترض عليها جيش ميانما، وقال عنها إنها انتخابات «مزورة».
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قال أمس الاثنين، إن الاتحاد سيفرض عقوبات على العسكريين المسؤولين عن انقلاب ميانمار.
وأشار بوريل في مؤتمر صحفي، إلى موافقة وزراء الخارجية الأوروبيين على فرض عقوبات محددة ضدّ المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، لأنهم أصحاب أعمال ولهم أملاك في قطاعات اقتصادية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جيش ميانمار، إلى وقف أعمال القمع والإفراج عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا منذ الانقلاب.
وقال جوتيريش، أمام مجلس حقوق الإنسان، إنه يرى تقويض الديمقراطية واستخدام القوة الوحشية، والاعتقالات التعسفية، وانتهاكات خطيرة لحقوق الأقليات، دون مساءلة ومن بينها ما يسمى عن حق التطهير العرقي للسكان «الروهينجا».
وشهدت ميانمار احتجاجات مستمرة، على إثر إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة، في 1 فبراير الجاري.
ونزل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، أمس الاثنين، رفضا للانقلاب مع تصاعد التوتر بعد مقتل أربعة محتجين.
وكان المجلس العسكري في ميانمار، حذر في وقت سابق، المتظاهرين الرافضين للانقلاب من أنهم سيعرضون أنفسهم للموت.