«المركزي» يوجه البنوك بضخ 100 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة

في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نظرا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي، قام البنك المركزي بإصدار حزمة من الإجراءات والتيسيرات، لضمان وصول التمويل إلى الأسواق، وخلق ملايين من فرص العمل للشباب، ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام، وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في 21 فبراير 2021؛ إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي لضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة، بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
الجدير بالذكر أنه قد تم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة، متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
هذا وسبق وأصدر البنك المركزي، بناءً على مبادرة السيد رئيس الجمهورية، العديد من المبادرات منذ عام 2015، لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة، وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات، خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه، تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر ذلك بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جم ومكنها من الوصول الى ما يقرب من 4 مليون مقترض.
وفي ذات السياق وجه البنك المركزي، البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة، حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022، كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديدا تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عددا أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.
وعلى صعيد آخر، وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، تم اصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة، وفي ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كونها قاطرة النمو وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب، حيث يقوم البنك المركزي المصري بدوره في توفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهدا نحو الوقوف على المعوقات التي ما تزال تواجه منح التمويل لهذا القطاع، وسبل تذليلها، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.