رئيس «الشهر العقاري» سابقا: «صحة التوقيع» هدفها عدم إنكار البائع

قال المستشار سامي إمام، الرئيس الأسبق لمصلحة الشهر العقاري، إن دعوى صحة التوقيع التي كان يتم إجراؤها من قبل كانت معتمده لدى الجهات الحكومية لإدخال المرافق كالكهرباء أو المياه والصرف الصحي وخلافه، كما أنها دعوى تحفظية هدفها عدم إنكار البائع لما باعه، بينما وفي القانون الجديد فلن يتم التعامل مع أي عقار إلا بالعقود المشهره فقط.
فجوة ما بين العقود المشهرة وغير المشهرة
وأضاف إمام، خلال استضافته ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن قانون الشهر العقاري الجديد، المقرر تطبيقه في 4 مارس المقبل، بشروط جديدة، يحل مشكلات عديدة في القانون القديم، حيث إنه، وبسبب عدم تسجيل فئة كبيرة من المواطنين لعقودهم خلال الفترة الماضية في الشهر العقاري، باتت هناك فجوة ما بين العقود المشهرة وغير المشهرة.
يتم تقديمه للمكتب التابع له العقار حتى يتم إشهاره
وأوضح أنه في حال قام الشخص بشراء وحدة سكنية فسيكون عليه الذهاب لإشهار عقد ملكيته أو العقد الابتدائي من أي جهة حكومية، ويستلم على إثره حكم صحة ونفاذ نهائي، ويتم تقديمه للمكتب التابع له العقار حتى يتم إشهاره.
وأكد أن 8% فقط من العقارات في مصر هي المسجلة في الشهرالعقري، والرسم على المساحة أصبح بحد أقصي 2000 جنيه.
وأشار إلى أن الأوراق التي ستكون مطلوبة مع تطبيق القانون الجديد هي تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار، شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء، وتقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل، ورفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية، وتقديم «شهر إرث» للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.