تستعد وزارة الاسكان والمرافق لتقديم بلاغ للنائب العام حول مخالفات شركات المقاولات ضد الشركات المسئولة عن نظام التحكم بمشروع مأخذ وروافع وخطوط ومحطة مياه القاهرة الجديدة من ضمنهم شركة "الإسكادا"،والتى تسببت وغيرها من الشركات فى استمرار ازمة مياه الشرب فى المدينة حتى الان. وكلف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق ، مسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة ، وبحث إجراءات سحب الأعمال منها، وإسنادها لشركة أخرى، وذلك بعد تقاعسها أكثر من مرة عن الوفاء بالأعمال الموكلة لها، على الرغم من إعطائها أكثر من فرصة. وقال مدبولى:إنه جاري تجهيز الملف الخاص بكافة المخالفات التي تم ارتكابها منذ بدء تنفيذ محطة مياه القاهرة الجديدة، تمهيدا لتقديمه للنائب العام خلال الفترة المقبلة،مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة المسئولين عن إهدار نحو 3 مليار جنيه بالمحطة. وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه جاري تنفيذ حلول عاجلة لمواجهة أزمة انقطاع المياه بالقاهرة الجديدة،يتمثل في توصيل خط مياه من محطة مياه العبور لضخ كمية إضافية من المياه للمدينة بطول 12كيلومتر،والذي من المقرر أن يساعد على حل الأزمة،على أن يتم تنفيذ الخط الإضافى خلال شهرين من الآن. وأشار إلى أنه سيلتقي مسئولي شركات المقاولات المنفذة للمحطة اليوم لبحث الوضع الحالي للمشروع وسبل معالجة الأزمة ،لافتا إلى أن المدينة تحتاج يوميا ل540 ألف متر مكعب من المياه ، لديها منهم نحو 400 ألف متر متر مكعب، والعجز يقدر ب140 ألف متر مكعب يتم توزيعها على كافة المناطق بحيث لا تزيد فترات الانقطاع عن ساعتين يوميا، بالإضافة لتوفير سيارات فى المناطق الطرفية بالمدينة التى تصل لها المياه فترات أقل. وعلمت "الوطن" ان اتجاه وزارة الاسكان للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الشركات المنفذة لمحطة مياه شرب القاهرة الجديدة يأتى بتوجيهات من المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان. وكان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد هدد شركات المقاولات التى تقاعست عن الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لتنفيذ محطات المياه وقال الوزير للمسئولين بأنها سوف تحاسب على تقاعسها "وهتمشى بفضيحة" فالدولة وضعت استثمارات فى المشروع تقدر ب3 مليارات جنيه، و"حرام ميشتغلش المشروع لحد دلوقتى، والناس تعانى". وعبر المهندس إبراهيم محلب عن صدمته من أداء بعض شركات المقاولات، مؤكدا أنه سيضع الجميع أمام مسئولياته، بداية من الجهة المالكة للمشروع، ومرورا بالجهة المشرفة على التنفيذ، والاستشارى، وانتهاء بالشركات المنفذة.