أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية، إلى هيئة مفوضي الدولة، ونظرها بجلسة 27 سبتمبر، لورود الإعلان الأصلي. وكان حسن عبدالوهاب مرزوق البنا، قد أقام دعوى بصفته رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، مطالبًا بوقف تنفيذ ما جاء بكتاب البنك المركزي المصري بشأن تجميد الحساب رقم 35479 باسم جماعة أنصار السنة المحمدية، فرع عابدين. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 21066 لسنة 68 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي، والممثل القانوني لبنك فيصل الإسلامي، فرع غمرة بصفتهم.