قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة، وإحالة الدعوى المقامة من حسن عبدالوهاب مرزوق البنا، بصفته رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، مطالبًا بوقف تنفيذ ما جاء بكتاب البنك المركزي المصرى بشأن تجميد حسابهم رقم 35479 باسم جماعة أنصار السنة المحمدية فرع عابدين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني بشأنها. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 21066 لسنة 68 قضائية، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي، والممثل القانوني لبنك فيصل الإسلامي، فرع غمرة بصفتهم.