"القضاء الإدارى" يلغي قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة

ألغت محكمة القضاء الإدارى المصرية، اليوم الاثنين، قرار التحفظ على أموال جماعة أنصار السنة المحمدية.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى المقامة من حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، بصفته رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير بالرأى القانونى بشأنها.
وتطالب تلك الدعوى بوقف تنفيذ ما جاء بكتاب البنك المركزى المصرى بشأن تجميد حسابهم رقم 35479 باسم جماعة أنصار السنة المحمدية فرع عابدين.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 21066 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير التضامن الاجتماعى، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزى، والممثل القانونى لبنك فيصل الإسلامى، فرع غمرة بصفاتهم، وفقا لموقع اليوم السابع.
وأوضحت الدعوى أنه لا يوجد من بين أعضاء جماعية أنصار السنة من ينتمى لتنظيم أو جماعة أو جمعية الإخوان المسلمين، مما يجعل القرار المطعون فيه فاقداً لركن السبب المبرر له، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه.