استمر توافد العمال المصريين العائدين من ليبيا إلى منفذ السلوم البرى على الحدود المصرية الليبية، حيث وصل إلى المنفذ أمس ما يقارب 2500 نازح مصرى، فارين من جحيم الحرب فى ليبيا ليصل الإجمالى إلى 20 ألف نازح، فيما تكدس العالقون بالمنفذ للمطالبة بإنهاء إجراءات دخولهم للعودة إلى منازلهم. وأكد اللواء العنانى حمودة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الجهات المختصة تُنهى جميع إجراءات العمالة المصرية العائدة من ليبيا عبر منفذ السلوم بشكل سريع وعاجل طبقاً لتعليمات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى يتابع الأوضاع لحظة بلحظة، مشيراً إلى أن معظم العائدين من ليبيا لديهم جوازات سفر وأوراق رسمية، لافتاً إلى أن ذلك يسهل مهمة رجل الأمن بالمنفذ فى إنهاء إجراءاتهم وفحصهم قبل الدخول. وتابع حمودة: «العالقون لا يملكون أوراقاً رسمية لأنهم دخلوا ليبيا بشكل غير شرعى وعادوا متسللين أو فقدوا جوازات سفرهم، فهؤلاء لا بد من فحصهم جيداً من خلال لجنة تم تشكيلها بأمر من وزير الداخلية، يرأسها اللواء أحمد عطية، مساعد مدير أمن مطروح للأمن العام، وعضوية ضباط الأمن الوطنى ومباحث منفذ السلوم ومصلحة الجوازات والأجهزة السيادية بالقوات المسلحة الموجودة بالمنفذ من مخابرات حربية ومخابرات عامة لفحص جميع العائدين بدون هوية»، ولفت إلى أن التشديد فى إجراءات دخول العالقين يعود إلى الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لعدم دخول عناصر خطرة من الممكن أن تهدد الأمن القومى أو التى لها انتماءات معينة أو التى تعمل لحساب تنظيمات معينة أو صادر ضدها أحكام قضائية ومطلوبة من النيابة العامة أو هاربة من العدالة، وذلك كله يخضع للبحث والفحص والمراجعة على أعلى مستوى. وقال حمودة إنه «تم ضبط 180 متسللاً بدون أوراق رسمية يحاولون الدخول وسط العائدين بشكل غير شرعى ولا نعرف هويتهم وجار فحصهم من قبَل اللجنة الأمنية وتحرير محاضر تسلل لهم وسيتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم فى كيفية السفر والعودة من مصر إلى ليبيا بشكل غير شرعى»، وأوضح حمودة أنه تم إلقاء القبض على 15 فرداً من المصريين العائدين من ليبيا بعد الكشف عليهم وفحص بياناتهم، وتبين أنهم هاربون من أحكام قضائية ومطلوبون لتنفيذها. وأضاف أن هناك تشديدات أمنية على أعلى مستوى للمدقات والدروب الصحراوية على الحدود المصرية الليبية، خاصةً بالسلوم وسيوة والطرق الصحراوية المؤدية للدروب والوديان لمنع دخول أو خروج أى عناصر أو أفراد من الممكن أن يتسللوا من ليبيا إلى مصر، علاوة على منع تهريب أسلحة أو ذخيرة، وتابع قائلاً: «حدودنا الغربية مع ليبيا مؤمّنة تماماً بالتعاون بين القوات المسلحة وقوات الشرطة وعلى أعلى مستوى من التأمين حفاظاً على الأمن القومى المصرى فى ظل تدهور الأوضاع بمختلف المدن الليبية»، وأوضح أنه «لا يتم السماح لليبيين بدخول مصر عبر منفذ السلوم ولكن يتم السماح للعائدين إلى ليبيا منهم فقط، وكذلك عدم السماح للمصريين بالسفر لليبيا ويتم السماح بعودتهم لبلادهم فقط، كما بدأنا منذ يومين السماح بدخول شاحنات نقل الخضراوات فقط من مصر لليبيا ولم يتم السماح بدخول باقى أصناف البضائع الأخرى، وذلك بالتنسيق بين السلطات المصرية بمنفذ السلوم البرى والمسئولين عن منفذ مساعد البرى الليبى المواجه لمنفذ السلوم».