جيش ميانمار يهدد بسجن المتظاهرين الرافضين للانقلاب لمدة 20 عاما

حذر الجيش في ميانمار المتظاهرين المناوئين للانقلاب في عموم البلاد من أنهم قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا إذا ما عرقلوا عمل القوات المسلحة.
وقال الجيش إن أحكاما بالسجن لفترات طويلة وغرامات ستطبق أيضًا على أولئك الأشخاص الذين يثبت ضلوعهم بالتحريض على «كراهية أو ازدراء» قادة الانقلاب.
وجاء الإعلان عن التعديلات القانونية في وقت ظهرت فيه العربات العسكرية في شوارع العديد من المدن.
وشارك مئات الآلاف من الأشخاص في الاحتجاجات خلال الأيام الأخيرة.
ويطالب المتظاهرون بإطلاق سراح قادتهم المنتخبين المحتجزين، ومن بينهم أونج سان سو تشي، وإعادة الديمقراطية في ميانمار، المعروفة باسم بورما.
وقال خين موانج زاو، محامي سو تشي، اليوم الإثنين إنها ستبقى قيد الاحتجاز ليومين آخرين، ثم تتم محاكمتها عبر وصلة تلفزيونية مغلقة في محكمة بالعاصمة «ناي بايي تاو» الأربعاء.
وكانت سو تشي اعتقلت مع أعضاء آخرين في الحكومة في الأول من فبراير، وفترة احتجازها من المقرر أن تنتهي في 15 فبراير بحسب «وكالة رويترز» للأنباء.
وتشمل التهم الموجهة إليها حيازة أجهزة اتصال محظورة- وهي عبارة عن أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها حراسها الأمنيون.
وكان حزبها حقق انتصارًا واضحا في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي، لكن الجيش زعم وقوع عمليات تزوير دون أن يقدم دليلًا على ذلك.
وتجددت الاحتجاجات في مدينة يانجون، أكبر مدن ميانمار، اليوم الإثنين، في أعقاب ليلة شهدت قطع خدمة الإنترنت ونشر الجنود في شوارع المدينة.
وتجمع المئات من طلاب الهندسة والتكنولوجيا في أحياء شمالي المدينة، بعد أسبوعين على استيلاء الجيش على السلطة، منهيًا عقدًا من الديمقراطية التي أعقبت أجيالًا من حكم العسكر.
واعتبر تعزيز الوجود العسكري المؤشر الأحدث على احتمال القيام بحملة قمع ضد المعارضين للانقلاب، وأن المجلس العسكري الحاكم أعلن عن سلسلة من التعديلات القانونية، تفرض أحكامًا طويلة بالسجن وغرامات على أي شخص يثبت ضلوعه في التحريض على الكراهية ضد الجيش، سواء بالكلام المحكي أو المكتوب، أو برفع اللافتات أو من خلال التمثيل المرئي.
وقال الجيش في بيان نشره على موقعه على الإنترنت، الإثنين،، إن الأشخاص الذين يعيقون قوات الأمن عن القيام بمهامها قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، بينما قد يواجه أولئك الذين يثبت ضلوعهم في إثارة الخوف أو الاضطراب علنًا عقوبة السجن لفترة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.
جاءت هذه الأخبار بعد ساعات من إعادة خدمة الإنترنت.
وقالت الشركات المشغلة للإنترنت إنها أبلغت بقطع الخدمة من الساعة الواحدة وحتى التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي من الأحد إلى الإثنين.