3 مواد تحدد مصير عبدالعليم داوود بالنواب.. بالدستور والقانون واللائحة

جدل واسع طال اسم النائب محمد عبدالعليم داوود خلال الفترة الماضية، من الإحالة للجنة القيم بمجلس النواب، حتى الفصل من حزب الوفد، ثم إخطار الحزب بخطاب رسمي، بفصله من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب، ما يترتب عليه تهديد شرعية عضوية النائب من الأساس، إذ إنّ تغيّر الصفة من حزبي إلى مستقل أو العكس، يترتب عليها إسقاط العضوية، وإحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
مادة العضوية في الدستور
تنص المادة 110 من الدستور، على أنّه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخلّ بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه».
مادة العضوية في قانون مجلس النواب
تنص المادة (6) من قانون مجلس النواب على أنّه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي انتُخب على أساسها، فإن فقد الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة الا إذا غيّرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه».
مادة العضوية في لائحة مجلس النواب
‏تنص المادة 386 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنّه «حال إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا الأحكام المادة (110) من الدستور والمادة (6) من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أنّ ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس النظره في أول جلسة تالية.
ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى الجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
إحالة النائب محمد عبدالعليم داوود إلى «قيم النواب»
في 22 يناير الماضي، أحيل النائب محمد عبدالعليم داوود للجنة القيم بمجلس النواب، وجرى التحقيق معه في 31 من الشهر ذاته، لاتهامه بالإساءة إلى أحد الأحزاب تحت القبة وبعض النواب، وذلك بعد قرار رئيس المجلس بإحالته للجنة القيم في 22 من الشهر ذاته.
فصل محمد عبدالعليم داوود من الحزب
والثلاثاء الماضي، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، إنّه انطلاقا من لائحة حزب الوفد وما تفرضه على رئيسه بحماية الحزب والدفاع عن المصالح، تقرر فصل النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، و9 آخرين، معلنا اختيار النائب سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، على أن يكون النواب محمد مدينة واللواء هاني أباظة وأيمن محسب، نوابا له.